ثغرة أم تحوّل سياسي؟ رفع عقوبات عن علماء سوريين يثير جدلاً واسعاً
أثار قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن 266 موظفاً في “مركز الدراسات والبحوث العلمية” التابع للنظام السوري السابق، موجة تساؤلات حادة حول تداعياته الأمنية والسياسية.
وبحسب تقرير تحليلي، جرى حذف أسماء هؤلاء من قوائم العقوبات الأميركية ضمن مراجعة أوسع لسياسات العقوبات في سوريا خلال عام 2025، في سياق تسهيل جهود إعادة الإعمار بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت هذه الكوادر قد أُدرجت سابقاً على القوائم السوداء عقب هجوم خان شيخون الكيميائي عام 2017، لارتباطها ببرامج تطوير أسلحة محظورة.
مخاوف من تداعيات خطيرة
التقرير حذّر من أن رفع العقوبات قد يسهّل تنقل هؤلاء الخبراء وإجراء تعاملات مالية، ما يفتح الباب أمام نقل خبراتهم إلى جهات أخرى، ويهدد بانتشار المعرفة المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
كما اعتُبر القرار ضربة لجهود المحاسبة الدولية، إذ قد يُضعف ملاحقة المتورطين في هجمات كيميائية، ويبعث برسائل سلبية حول الالتزام الدولي بحظر هذا النوع من الأسلحة.
خطأ إداري أم قرار سياسي؟
ويرى محللون أن الخطوة قد تكون نتيجة خلل أو تسرع إداري في مراجعة القوائم، وليس توجهاً سياسياً مدروساً، خاصة مع استمرار إدراج بعض الأسماء نفسها على قوائم عقوبات في دول أخرى.
في المقابل، تتصاعد الدعوات لإعادة فرض العقوبات سريعاً، مع التأكيد أن أي مسار للاستقرار في سوريا يجب ألا يأتي على حساب العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية.
