أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2026، القاضي بمنح زيادة بنسبة 30 بالمئة على المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبحسب ما أوردته وكالة سانا، يبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من حزيران 2026، وتشمل مختلف فئات المتقاعدين، بمن فيهم أصحاب معاشات العجز الطبيعي والعجز الكلي وبعض حالات العجز الجزئي.

ونص المرسوم على ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى للأجور المحدد بالمرسوم رقم 67 لعام 2026، والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة، مع وضع ضوابط تمنع التفاوت الكبير بين الفئات المختلفة.

كما تضمن القرار شمول المتقاعدين الجدد بالزيادة المقررة، على أن تتولى وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمراسيم السابقة التي أقرت زيادة بنسبة 50 بالمئة على رواتب العاملين في القطاعين العام والمشترك خلال آذار الماضي.

ويعتمد نظام التأمينات الاجتماعية في سوريا على مبدأ التكافل المالي، عبر اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل، وسط تحديات مستمرة أبرزها اتساع القطاع غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.