
مديرة عام المصرف العقاري زوجة ضابط سابق في الحرس الجمهوري
أثارت معلومات تتعلق بمديرة المصرف العقاري السوري، منال الخابور، تساؤلات حول معايير التعيينات الإدارية وآليات الرقابة داخل المؤسسة، بعد الكشف عن صلتها الزوجية بالعميد علي دغمة، الضابط السابق في الحرس الجمهوري خلال عهد النظام السابق، وفق تحقق أجرته الصحيفة.
وتظهر الخابور في تقارير وكالة الأنباء السورية “سانا” بصفتها المديرة العامة للمصرف العقاري، حيث شاركت في اجتماعات رسمية تناولت تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع التعاون مع المؤسسة السورية للبريد، بما في ذلك توسيع خدمات السحب النقدي عبر المكاتب البريدية.
وفي تطور متصل، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن اتهامات واسعة بوجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المصرف، وينسب إلى الخابور ومسؤولين آخرين ممارسات تتعلق بفرض إتاوات على المعاملات المصرفية واستغلال النفوذ الوظيفي.

وذكر المنشور أن بعض عمليات السحب والتحويل تخضع، لاقتطاعات غير قانونية تصل إلى 20% يومياً، مشيراً إلى تعطيل حوالات مالية لأسابيع بسبب رفض أصحابها دفع مبالغ إضافية، مقابل تنفيذ حوالات أخرى بصورة فورية عبر آليات وصفها بالالتفافية.
كما اتهم المنشور إدارة المصرف بتشكيل شبكة داخلية لجمع تلك المبالغ، وتحدث عن تدخلات في التعيينات الوظيفية وإقصاء أصحاب الكفاءات لمصلحة موظفين تربطهم علاقات وولاءات إدارية، فضلاً عن اتهامات بتوزيع شقق عائدة للمصرف على مسؤولين من خارج ملاكه دون مستندات قانونية.
وتطرّق المنشور أيضاً إلى امتيازات إدارية وأمنية قيل إن الخابور حصلت عليها خلال إدارتها فرع الصالحية، شملت سيارة ومرافقة وسائقاً وحماية عسكرية.

ملفات فساد سابقة داخل المصرف
وتأتي هذه الاتهامات في وقت سبق أن أعلن فيه الجهاز المركزي للرقابة المالية، في 6 آب/أغسطس 2026، كشف قضية فساد داخل المصرف العقاري تتعلق بعقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي أُبرم عام 2021 خلال عهد النظام السابق.
وبحسب التحقيق الرسمي، بلغ الأثر المالي للقضية 8 ملايين و454 ألف دولار، إضافة إلى 11 مليوناً و313 ألف ليرة سورية قديمة، وانتهى التحقيق بإحالة المتعهد ومدير عام المصرف آنذاك وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجان المعنية إلى القضاء المختص، مع الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ولم يتضح تاريخ تعيين منال الخابور في منصب المديرة العامة، أو المعايير التي اعتُمدت في اختيارها، كما لم يتضمن المنشور المتداول مستندات مالية أو قرارات إدارية تثبت الاتهامات الواردة فيه.
وتنتظر القضية توضيحات من وزارة المالية والمصرف العقاري والجهات الرقابية المختصة، بشأن ما ورد من اتهامات، ومدى وجود تحقيقات تتعلق بآليات التحويل والسحب والتعيينات والتصرف بالممتلكات التابعة للمؤسسة.
مصدر



