الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً لرفع العقوبات عن سوريا

شهد اجتماع الرياض حول سوريا، أمس الأحد، تصريحات لافتة من وزراء الاتحاد الأوروبي المشاركين، تلمّح إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة على البلاد، شريطة تحقيق خطوات محددة على الصعيد السياسي.

خلال لقائها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن رفع العقوبات مرتبط ببدء عملية انتقالية سلمية وشاملة تضمن حقوق جميع الأقليات السورية. وقالت كالاس عبر بيان نشرته على منصة “إكس”: “على الإدارة السورية الجديدة الشروع في هذه العملية، ليتمكن الاتحاد الأوروبي بعدها من مناقشة خطوات لتخفيف العقوبات”.

توجيهات أوروبية واضحة

الاتحاد الأوروبي يطالب بتشكيل حكومة جامعة تمثل جميع الأطياف السورية وتوفر الحماية للأقليات، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لرفع العقوبات. وسبق أن أكدت هذه المطالب كل من وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الخارجية الفرنسي خلال زيارتهما إلى دمشق قبل أسبوعين، حيث شددا على أهمية تحقيق انتقال سياسي يتضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد.

I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.

Now is the time for Syria’s new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities

Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 12, 2025

الحكومة الحالية، التي تضم وزراء محسوبين على إدارة العمليات العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، من المتوقع أن تستمر حتى مارس المقبل. وبعدها، من المنتظر أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف الأطياف السياسية، كجزء من عملية المصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار.

رغم مساعٍ ألمانية لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، يظل الاتحاد الأوروبي متمسكاً بربط رفع العقوبات بالكامل بتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية. هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار سوريا وضمان حقوق جميع مكوناتها ضمن نظام سياسي جديد جامع وشامل.

• السعودية تقدم “سوريا الجديدة” للعالم
• أحمد الشرع: الثورة تُزيل حُكماً لكنها لا تبني دولة

وكالات – صحف