أعلن رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” أن أولى الرحلات الجوية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ستنطلق خلال 10 إلى 12 أسبوعًا.

وكانت الحكومة البريطانية وقعت في نيسان 2022 صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين غير نظاميين باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى البلد الأفريقي حتى يتم الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.

وحالت سلسلة من التحديات القانونية والعقبات البرلمانية دون تنفيذ سياسة الترحيل، والتي من شأنها أن ترسل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

واستمرت المعركة التي استمرت خمسة أشهر حول مشروع قانون رواندا بعد ظهر يوم الاثنين، حيث صوت النواب ضد التغييرات المقترحة التي أرسلها اللوردات إليهم الأسبوع الماضي.

ووعد سوناك في وقت سابق بإبقاء النواب واللوردات في وقت متأخر من ليل الاثنين لتمرير مشروع القانون الرئيسي.

ونقلت شبكة سي إن إن” عن مايكل توملينسون وزير الهجرة غير الشرعية، قوله إنه يشعر “بخيبة الأمل” للتصويت على مشروع القانون للمرة الثالثة.

وفي صباح يوم الاثنين، قال سوناك في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: “ستغادر الرحلة الأولى خلال 10 إلى 12 أسبوعا.

وأضاف : “بالطبع هذا متأخر عما أردناه، لكننا كنا واضحين دائما أن معالجة هذه الرحلات ستستغرق وقتا، ولو لم يقض أقرانهم في حزب العمال أسابيع في تجميد مشروع القانون في مجلس اللوردات لمحاولة منع هذه الرحلات تمامًا لكنا قد بدأنا هذه العملية. منذ أسابيع”.

وقال سوناك إن الحكومة أعدت بالفعل مطارا وقامت بتأمين أماكن للطائرات المستأجرة لضمان إقلاع الرحلات الجوية.

وأضاف أنه سيعمل على القيام “برحلات جوية متعددة شهريا” طوال فصل الصيف، “لأن هذه هي الطريقة التي تبني بها رادعا منظما وهذه هي الطريقة التي ستوقف بها القوارب”.

وأعلن رئيس الوزراء زيادة أماكن احتجاز المهاجرين إلى 2200 استعدادًا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا ومنهم الكثير من السوريين، لكن هذا لا يكفي إلا لاحتجاز جزء صغير من 52 ألف شخص المقرر ترحيلهم بموجب خطط الحكومة.

تمرير المشروع
ونفت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، أن حزب العمال يعرقل مشروع القانون، قائلة إن الحكومة “تتمتع بأغلبية شاملة في البرلمان وكان بإمكانها تمرير مشروع القانون هذا قبل شهر إذا كانت قد حددت موعدا له”.

وقالت كوبر إن حزب العمال سيعزز أمن الحدود بدلا من إنفاق “نصف مليار جنيه استرليني على خطة تغطي 1% فقط من طالبي اللجوء”.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل إن الحكومة يجب أن تستخدم الأموال “لتعزيز أمن الحدود”.

وقال زعيم الديمقراطيين الليبراليين السير إد ديفي: “لا يمكن لأي قدر من اللقطات الصوتية أو الدعاية أن تغير حقيقة أن خطة المحافظين في رواندا هي فشل ذريع”.

مضيفاً أن ملايين الجنيهات الاسترلينية وسنوات من الاهتمام الحكومي تم إهدارها، دون أن يظهر أي شيء على الإطلاق”.

وفي يونيو 2022 احتج العشرات من المحتجزون من اللاجئين السوريين والمصريين في مركز Brook House القريب من مطار “غاتويك” اللندني على قرار الترحيل التعسفي، وأضربوا عن الطعام، بعد أن علموا من الوزارة بقرب ترحيلهم إلى “كيغالي” عاصمة رواندا، وبعد أن صادرت السلطات هواتفهم المزودة بكاميرات، وزودتهم بأخرى دون اتصال بالإنترنت.