إرث الفساد في سوريا: شبكة الأسد الاقتصادية وتفاصيل نهب ثروات البلاد
انهار نظام المجرم بشار بعد عقود طويلة من السيطرة، ليكشف عن إرث ثقيل من الاستبداد والفساد ونهب الأموال العامة على مدى أكثر من خمسين عامًا. من أبرز مظاهر هذا الإرث شبكة اقتصادية واسعة يديرها بشار الأسد وزوجته أسماء، وهي نموذج واضح لاستغلال الثروات الوطنية عبر شركات وهمية وواجهات استخدمتها العائلة لتبييض الأموال غير المشروعة. وتشمل هذه الأموال عائدات تجارة الأسلحة والمخدرات وعمليات غسيل الأموال، بحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وفق التقرير الأميركي، توسعت أنشطة شبكة بشار وأسماء لتشمل قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري، من الاتصالات والطاقة إلى المواد الغذائية، مما يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للثروات التي استولت عليها العائلة الحاكمة.
برز ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة المدرعة، كأحد أبرز المسؤولين عن الأنشطة غير القانونية للنظام. تضمنت هذه الأنشطة تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، بالإضافة إلى فرض الإتاوات على الشاحنات التجارية التي تمر عبر نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الفرقة. كما أقام ماهر علاقات تجارية مع رجال أعمال نافذين مثل محمد صابر حمشو، الذي نشط في مجالات البناء والاتصالات.
شخصيات أخرى في شبكة الفساد
كان لعائلة الأسد دور واسع في إدارة شبكة الفساد، مثل رفعت الأسد، عم بشار، الذي غادر سوريا بعد محاولة انقلاب فاشلة في الثمانينيات. رفعت استمر في إدارة استثمارات مشبوهة حتى ضبطت أصوله في أوروبا إثر تحقيقات حول غسيل الأموال.
رامي مخلوف، ابن خال بشار، كان يُعتبر من أقوى رجال الأعمال في سوريا وأغناهم، لكنه فقد جزءًا كبيرًا من ثروته بعد خلافه مع بشار، حيث صادر النظام أصوله، بما في ذلك شركة “سيريتل”.
أما إيهاب مخلوف، شقيق رامي، فقد تولى إدارة أصول العائلة المتبقية بعد تدهور وضع رامي، وأدار شبكة من الشركات في قطاعات مختلفة، من بينها الخدمات المصرفية.
المصادر
- تقرير وزارة الخارجية الأميركية
- تحقيقات أوروبية حول غسيل الأموال
متابعة مصدر
