سوريا: المصارف الخاصة تُحتضر.. رفع العقوبات أو الإقفال

رغم الإفصاحات التي تؤكد سلامة معظم المصارف الخاصة في سوريا من أضرار جسيمة خلال الفوضى التي سبقت سقوط النظام، إلا أن إعادة تنشيط القطاع المصرفي تواجه عقبات كبرى. تعرضت بعض المصارف، مثل المصرف السوري-السعودي وبنك سوريا والمهجر، لأضرار مادية متفاوتة، بينما شملت الأضرار الطفيفة مصارف أخرى كالبنك الوطني الإسلامي وبنك الشرق.

العقوبات الأميركية، خاصة قانون قيصر، تعيق نشاط القطاع المصرفي بحرمانه من النظام المالي العالمي مثل “سويفت”، مما يرفع التكاليف التشغيلية ويحد من الإيرادات، ويضعف جاذبيته للمستثمرين الذين يلجؤون إلى بنوك خارجية، أبرزها التركية.

القطاع المصرفي، الذي كان يعاني من الركود بسبب العقوبات والقيود، يحتاج إلى تحديث التشريعات والبنية التكنولوجية لإحياء دوره في إعادة الإعمار. ويرى خبراء أن تأسيس بنوك إسلامية جديدة قد يكون خياراً استراتيجياً، مع ضرورة تفعيل دور البنك المركزي لتحقيق التوازن بين التنظيم والحرية المصرفية.

مستقبل القطاع يبقى مرهوناً بتوجهات الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على مواجهة التحديات المصرفية في ظل العقوبات واستمرار عزلة الاقتصاد السوري.

عن المدن بتصرف