اعتمدت السلطات النرويجية توجيهاً جديداً بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، يسمح في بعض الحالات باعتبار دمشق أو مناطق أخرى داخل سوريا مكاناً بديلاً يمكن لطالب اللجوء الانتقال إليه، بدلاً من منحه الحماية الدولية في النرويج.

ووفقاً لصحيفة “Utrop” النرويجية، أصدرت دائرة الهجرة النرويجية في 25 أيلول/سبتمبر التوجيه “UDI 2026-006″، ليحل محل التعليمات السابقة المعمول بها منذ عام 2021.

وبموجب التوجيه، يمكن لسلطات الهجرة تطبيق مبدأ “الانتقال الداخلي”، أي دراسة إمكانية انتقال طالب اللجوء الذي لا يستطيع العودة بأمان إلى منطقته الأصلية إلى منطقة أخرى داخل سوريا، بما في ذلك دمشق، شرط أن تكون آمنة ومتاحة له وألا تتمكن الجهة التي يخشاها من الوصول إليه فيها.

وقد يؤدي هذا التقييم في بعض الحالات إلى رفض طلب الحماية، حتى إذا تعذر على الشخص العودة إلى مكان إقامته الأصلي.

وأكدت دائرة الهجرة أن ملفات السوريين ستخضع لتقييم فردي، بحيث تدرس ظروف كل حالة على حدة، ولا تكفي الجنسية السورية أو منطقة الإقامة السابقة وحدهما لتحديد نتيجة الطلب.

ويختلف النهج النرويجي الجديد مع موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الاعتماد على خيار الانتقال الداخلي في سوريا، وهو اختلاف أشار إليه التوجيه نفسه.

كما يحدد التوجيه فئات تستدعي تقييماً خاصاً للمخاطر، من بينها النساء من دون شبكة حماية، والأطفال الأكثر ضعفاً، والأقليات الدينية، والأكراد والدروز والعلويون، ومنتقدو سلطات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى أفراد مجتمع الميم والأشخاص المعرضين لخطر الزواج القسري.

أما اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، ولا سيما من سبق لهم تلقي الحماية أو المساعدة من وكالة “أونروا”، فتخضع طلباتهم لتقييم منفصل يأخذ في الاعتبار أسباب توقف تلك الحماية أو المساعدة.

وبحسب أرقام نشرتها “Utrop”، عالجت دائرة الهجرة النرويجية بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2026 طلبات لجوء تخص 112 سورياً، انتهى 96 منها بالرفض مقابل 16 قراراً إيجابياً.

وشملت القرارات الإيجابية منح 12 شخصاً صفة لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين، وشخصين شكلاً آخر من صفة اللاجئ، إضافة إلى منح شخصين إقامة لأسباب إنسانية.