أكدت وزارة الداخلية السورية استبعاد كل من يثبت تورطه في جرائم أو انتهاكات ارتكبها النظام البائد، من برامج الانتساب إلى قوى الأمن الداخلي بمختلف فئاتها، في إطار مساعيها لضمان نزاهة المؤسسات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت إدارة التأهيل والتدريب في الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، إن إجراءات التدقيق والتحقق الأمني مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة طوال فترة التدريب، وتستمر حتى بعد التخرج، مؤكدة أن اجتياز مراحل القبول والانتساب لا يمنح أي حصانة قانونية للمتقدمين في حال ثبوت تورطهم أو تعمدهم إخفاء معلومات جوهرية.

وأوضحت الإدارة أنها تعمل على تطوير آليات التدقيق والتحقق وتحديثها بما يتناسب مع أعداد المتقدمين، لضمان عدم إفلات أي شخص متورط من المساءلة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تنطلق من مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف، وتهدف إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وفقاً للقانون.