أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية أن الالتزامات المترتبة على مجموعة “زين” الكويتية واضحة ومحددة وثابتة، نافيةً ما أُثير من تساؤلات بشأن مسار إطلاق المشغل الخليوي الجديد، ومشددة على أن إجراءات التأسيس والترخيص واستكمال الوثائق اللازمة لبدء التشغيل مستمرة وفق الجدول المقرر.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المفاوضات مع مجموعة “إم تي إن” انتهت قبل الإعلان عن الشركة الفائزة بمزايدة الرخصة الجديدة، في إطار الترتيبات المرتبطة بانتقال تشغيل الشبكة.

وأضافت أن استكمال الإجراءات يتطلب معالجة ملفات قانونية وتنظيمية وفنية متداخلة، لكنها تسير وفق الخطة الموضوعة دون تغيير في الالتزامات المعلنة.

تفاصيل الصفقة وموعد إطلاق المشغل الجديد

وكانت مجموعة “زين” الكويتية قد فازت في 30 حزيران 2026 برخصة تشغيل الشبكة، بعد منافسة دولية، بقيمة بلغت 747 مليون دولار، لمدة 25 عاماً، تشمل 20 عاماً أساسية وخمس سنوات قابلة للتمديد.

وتنص الترتيبات على تأسيس شركة جديدة تحت اسم “زين سوريا”، تمتلك المجموعة الكويتية 75% من أسهمها، مقابل 25% لجهة حكومية سورية، مع خطة لاستثمار نحو 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث الشبكة وتطوير خدمات الاتصالات، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس.

ومن المقرر أن تستمر شركة “MTN سوريا” في تشغيل الشبكة خلال مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، بما يضمن استمرارية الخدمات لنحو 6.3 ملايين مشترك، على أن يكون الإطلاق التجاري تحت العلامة الجديدة خلال الربع الأول من عام 2027، وفق إعلان مجموعة زين.

دفعات مالية تثير تساؤلات حول مسار الاتفاق

وجاء بيان الوزارة بعد تداول أنباء عن احتمال تراجع زين عن المشروع بسبب خلافات مالية مرتبطة بتسوية مستحقات شركة “MTN”.

وفي تطور لافت، كشف المدير المالي لمجموعة زين، خلال عرض نتائج الربع الثالث من عام 2026، أن المجموعة سددت حتى ذلك الوقت 3 ملايين دولار فقط، تمثل جزءاً من ضمان العطاء، موضحاً أن الدفعات الأخرى مرتبطة باستكمال شروط تأسيس الشركة الجديدة والترخيص وتسوية ملف “MTN”.

وتشير هذه التصريحات إلى أن استكمال الإجراءات المالية والتنظيمية لا يزال جزءاً أساسياً من مسار تنفيذ الصفقة، رغم تأكيد الوزارة ثبات التزامات المجموعة وسير العمل وفق الخطة.

ويبقى ملف المشغل الجديد محط اهتمام في قطاع الاتصالات السوري، خصوصاً مع ارتباطه بمستقبل جودة الشبكة والتغطية والأسعار، فضلاً عن التساؤلات القانونية والاقتصادية المتعلقة بمدة الاستثمار وشروط الرخصة وتوزيع الملكية.

مصدر