عام على مكافحة التسول في حمص.. متطوعون يواجهون الظاهرة والجهات الرسمية خارج المشهد!
بعد مرور عام على انطلاق حملة مكافحة التسول التطوعية في مدينة حمص، لا تزال الظاهرة حاضرة في الشوارع والأحياء، فيما تتصاعد التساؤلات حول غياب المعالجة الرسمية، وترك مجموعة من الشباب والفتيات في مواجهة ملف اجتماعي وأمني معقد، بإمكانات محدودة ودون غطاء مؤسساتي كافٍ.
فكيف يمكن الحديث عن مكافحة التسول في مدينة بحجم حمص، بينما لا تزال الحملة تعتمد على جهود متطوعين، يعملون يومياً من الصباح حتى ساعات الليل، دون أن تتحول إلى حملة رسمية تمتلك الصلاحيات والإمكانات اللازمة؟
أسئلة محرجة للجهات المعنية
أبرز ما يثير الاستغراب هو استمرار غياب رقم مخصص للإبلاغ عن حالات التسول، وعدم وجود عناصر أمنية ترافق الفريق بشكل دائم لحمايته، رغم المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون خلال عملهم.
كما يطرح استمرار الظاهرة سؤالاً أكثر خطورة: لماذا لا توجد إجراءات حقيقية لملاحقة شبكات استغلال الأطفال والنساء، إذا كانت هناك شبهات جدية حول تشغيلهم في التسول من قبل أشخاص يستفيدون من الأموال التي يجمعونها؟
وبحسب ما أورده القائمون على الحملة، فإن بعض الحالات كشفت عن أطفال يتعرضون للاستغلال والإجبار على التسول، وسط روايات صادمة عن ممارسات يتعرضون لها بهدف استدرار عطف المارة.
أطفال يُستغلون.. ومؤسسات غائبة
المشكلة لا تتوقف عند ضبط المتسولين في الشوارع، بل تتطلب وجود مركز متخصص لاستقبال الحالات والتحقيق في ظروفها، وكشف الأشخاص الذين يقفون وراء تشغيل الأطفال، إلى جانب إنشاء دور إيواء وتأهيل للأطفال المشردين أو المعرضين للاستغلال.
فما الجدوى من ضبط طفل وإعادته إلى الشارع بعد فترة قصيرة، دون معالجة الظروف التي دفعته إلى التسول؟ وأين دور المؤسسات المعنية في متابعة الأطفال خارج المدارس وتطبيق إلزامية التعليم؟
كما أثار المنشور تساؤلات حول استمرار التبرعات المالية، بما فيها العملات الأجنبية، دون وجود آلية واضحة وشفافة تتيح معرفة الجهات المستفيدة ومصير الأموال.
حرق مركز الحملة.. والمتطوعون يدفعون الثمن
وفي مؤشر خطير على حجم التحديات، كشف المنشور عن تعرض مركز الحملة للحرق يوم الخميس الماضي، في حادثة كادت تعرّض المتطوعين للخطر، قبل أن يعود الفريق إلى تنظيف المركز واستئناف عمله.
وتحدث المنشور أيضاً عن أساليب جديدة للتحايل على فرق المكافحة، بينها ارتداء رجل ملابس نسائية لإخفاء هويته أثناء ممارسة التسول، فضلاً عن انتقال بعض الحالات إلى طرق أخرى، مثل طرق أبواب المنازل والتحرك بسرعة لتجنب ضبطها.
من يحمي المتطوعين ومن يحاسب المستغلين؟
إن ترك ملف مكافحة التسول لمجموعة من المتطوعين ليس إنجازاً للمؤسسات المعنية، بل يكشف حجم الفجوة بين المسؤولية المعلنة والواقع الميداني.
لا يمكن مطالبة الشباب والفتيات بمواجهة ظاهرة ترتبط بالفقر والتشرد والاستغلال وربما شبكات منظمة، ثم تركهم دون حماية أمنية أو مراكز إيواء أو صلاحيات قانونية.
حمص لا تحتاج إلى حملات تطوعية فقط، ولا إلى صور ومنشورات عن مكافحة التسول، بل تحتاج إلى قرار رسمي واضح، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، وتحقيقات تكشف من يستغل الأطفال، وإجراءات تضمن عدم عودتهم إلى الشوارع.
السؤال الذي ينتظر أهالي حمص إجابة عنه: إذا كان المتطوعون قادرين على مواصلة العمل رغم كل هذه العراقيل، فلماذا لا تزال الجهات الرسمية عاجزة عن تحويل هذه الجهود إلى خطة مؤسساتية حقيقية؟
