الحجز على أموال شقيقة المجرم حافظ الأسد : حين تلاحق المحاسبةُ إرثاً لم يُحاسَب صاحبه

تتحدث مصادر مطلعة  عن قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى حسيبة علي الأسد، الأخت غير الشقيقة للرئيس الراحل حافظ الأسد، يمتد إلى ورثتها وورثة ورثتها. ولم تصدر أي جهة رسمية ما يؤكد القرار، ولم يُنشر نصه، ولا يُعرف تاريخه ولا الجهة المُصدِرة له ولا قيمة الأموال المشمولة به.

وأياً كان مصير هذا الخبر، فهو يعيد إلى الواجهة سؤالاً أكبر من أموال امرأة راحلة: ماذا فعلت المحاسبة بجوهر القضية، أي بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين على مدى عقود؟

إرث ثقيل في الذاكرة السورية

يحمل اسم الأسد الأب في ذاكرة آلاف السوريين مجزرة حماة عام 1982، التي ارتكبها الجيش بأوامر من حافظ الأسد، وبتنفيذ من شقيقه رفعت، وفق ما تذكره المصادر التي تتبنى هذا الاتهام. وقد جرى خلالها تطويق المدينة وتجويع أهلها وقصف البلدة القديمة جواً وبراً. وتتحدث تقديرات الضحايا عن عشرة آلاف قتيل على الأقل، وعن أكثر من ثلاثين ألفاً بحسب تقديرات منظمات حقوقية.

ولم تكن حماة حدثاً معزولاً في رواية أبنائها. فقد سبقها قانون يقضي بإعدام المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وسبقتها حملات اعتقال وقتل، منها ما يرويه أهالي المدينة عن مجزرة بستان السعادة في آب/أغسطس 1980. وهي سلسلة يرى فيها كثيرون نموذجاً لحكم قام على الإخضاع بالقوة لا على المساءلة.