أثارت عقود استثمار عدد من الحدائق والمتنزهات العامة في مدينة حلب جدلاً واسعاً، وسط انتقادات تتعلق بأعمال الحفر وإزالة الأشجار، ومخاوف من تقلص المساحات الخضراء وتحول المتنفسات العامة إلى مشاريع تجارية قد تحدّ من حق السكان في استخدامها مجاناً.

وشملت الاعتراضات حدائق نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد في حي الخالدية، وحديقة الكواكبي، إضافة إلى المتنزهات الممتدة على المحلق الغربي، حيث عبّر ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي عن قلقهم من تداعيات الأعمال الجارية على الغطاء النباتي والوظيفة العامة لهذه المواقع.

وبحسب المعلومات المنشورة، وقّع مجلس مدينة حلب في 4 آب 2026 عقدين استثماريين مع شركتي “The Pearl” و”تكوين للاستشارات”، لتطوير واستثمار حديقتي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد، بمساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب استثمار متنزهات المحلق الغربي على مساحة تقارب 189,800 متر مربع.

وفي 23 آب 2026، أبرم المجلس عقداً آخر لاستثمار حديقة الكواكبي مع شركة “أبو دان القابضة”، على مساحة تقدر بنحو 22,500 متر مربع، وباستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار.

ويتضمن المشروع، وفق التفاصيل المعلنة، تأهيل البنية التحتية والمساحات الخضراء، وإنشاء مطاعم وأكشاك ومناطق جلوس ومرافق رياضية وألعاب للأطفال، على أن تستمر أعمال التنفيذ 18 شهراً، فيما تمتد فترة الاستثمار إلى 15 عاماً.

أما مشروع المحلق الغربي، فتتولى شركة “تكوين”، التابعة لمجموعة “كيان القابضة”، استثمار إحدى مراحله على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 20 مليون دولار، مع خطط لإنشاء مرافق ترفيهية ورياضية ومطاعم ومقاهٍ، إلى جانب المساحات المخصصة للحدائق والمتنزهات.

كما أُعلن في 23 أيار 2026 عن عقود استثمارية إضافية ضمن مشروع تطوير المحلق الغربي، مع المستثمرين محمد حكمت الزعيم ويوسف محمود السنكري، على مساحة تقارب 550 ألف متر مربع، وبكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 50 مليون دولار.

مخاوف بيئية وتساؤلات حول العقود

وتتركز الانتقادات على غياب معلومات تفصيلية وشفافة بشأن عدد الأشجار التي أزيلت، ومصير الأشجار المتبقية، ومدى وجود دراسات لتقييم الأثر البيئي ومخططات هندسية مصدّقة تضمن حماية الغطاء النباتي خلال تنفيذ المشاريع.

كما يتجاوز الجدل مسألة الاستثمار بحد ذاتها، ليشمل طبيعة العقود ومدد الانتفاع، ونسبة المساحات التي ستخصص للأنشطة التجارية، والضمانات التي تكفل استمرار وصول المواطنين إلى الحدائق والمتنزهات دون رسوم.

وتضع هذه التساؤلات مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب وهيئة الاستثمار السورية أمام مطالب بتوضيح آليات منح العقود، ومعايير اختيار المستثمرين، والعوائد المالية المتوقعة للخزينة العامة، والرقابة على تنفيذ الالتزامات البيئية والخدمية.

ويرى المعترضون أن تطوير الحدائق لا ينبغي أن يكون على حساب وظيفتها الأساسية، باعتبارها مساحات عامة مفتوحة ومتنفسات ضرورية لسكان المدينة، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى المساحات الخضراء داخل الأحياء المكتظة.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الجهات المعنية هو تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتحسين الخدمات من جهة، والحفاظ على الأشجار والمساحات المفتوحة وضمان حق الأهالي في استخدام الحدائق العامة مجاناً من جهة أخرى.

صحف – مصدر