حملة غنوم على “المحتوى الهابط”: سؤال الصلاحيات قبل سؤال الأخلاق
لا خلاف واسعاً في أن بعض البثوث المباشرة على “تيك توك” تتجاوز اللياقة، وأن حماية الأطفال شأن مشروع. لكن الجدل الدائر حول حملة النائب عبد الله غنوم يتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك أصلاً حق ملاحقة هذا المحتوى؟
أعلن غنوم إطلاق حملة لملاحقة أصحاب البثوث التي وصفها بـ”الهابطة”، وقال إن محاولات نصحهم قوبلت بالسخرية فلجأ إلى الخطوات القانونية. وأضاف أن المجلس سيرصد المحتوى والبثوث المخلة بالتعاون مع الجهات المختصة، وصولاً إلى سن قوانين صارمة.
يرى المنتقدون أن الرصد والتحقيق والملاحقة مهام تنفيذية وقضائية، وأن دور النائب يقتصر على التشريع والرقابة. وقد عبّر كثير من المشاركين في استمزاج على “فيسبوك” عن هذا الرأي، مؤكدين أن التحقيق والملاحقة من اختصاص الجهات التنفيذية والقضائية. والمسار الرسمي موجود فعلاً: فقد أعلنت وزارة الإعلام في شباط/فبراير 2026 مدونة للسلوك المهني والأخلاقي للإعلاميين وصناع المحتوى. ونقل “تلفزيون سوريا” عن الأمن الداخلي أن التوقيف اقتصر على صانع المحتوى “أبو غازي” وزوجة “أبو عبد الرحمن”، وأنه تمّ بأمر مباشر من النائب العام، وأن الحملة لم تكن منظمة. أي أن الجهات المختصة تتصرف بصفتها هذه، فما الحاجة إلى حملة نيابية موازية؟
وتزيد الغموضَ ألفاظٌ مثل “هابط” و”سام”، وهي أوصاف أخلاقية لا تعريفات قانونية. وقد حذّر معارضون في الاستمزاج من أن الذوق العام وحده، أو السخرية والانتقاد، لا يشكل جريمة دون نص واضح. وهذا قلق تدعمه معطيات خارجية: دعت منظمة العفو الدولية في تموز/يوليو 2026 إلى تعليق تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 وتعديله، لأن بعض مواده فضفاضة. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في حزيران/يونيو مراجعته وإدخال قيود على استخدامه. فإذا كان القانون نفسه قيد المراجعة، فإن حملة تتحرك قبل اكتمال الضوابط تعرّض الناس لمعيار يختلف باختلاف من يطلقها.
وتبقى مسألة الأولويات. فقد دعا صناع محتوى النائبَ إلى توجيه اهتمامه نحو الجوع والفقر والفساد بدلاً من ملاحقة البثوث المباشرة. وطالب مشاركون في الاستمزاج بأن يشمل الاهتمام التحريض على العنف والكراهية والطائفية، وأن تكون المواجهة القانونية متساوية وغير انتقائية.
يرى المؤيدون أن حماية الأطفال والمراهقين من الألفاظ النابية والمشاهد غير الملائمة ضرورة، وأن النائب لا يخرج عن دوره حين ينبّه إلى الظاهرة ويسعى إلى تشريعات تعالجها. وأكد غنوم نفسه أن تحركه تحت سقف القانون. ولا يربط أي مصدر اطلعتُ عليه التوقيفات الأخيرة بغنوم شخصياً.
وللدقة، لا يمثل الاستمزاج استطلاعاً إحصائياً، بل عينة من تعليقات متابعين.
؟
؟
مصدر
