تعتزم الحكومة الإيطالية استئناف حكم قضائي يبطل قرار احتجاز مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، إذ تعهدت الجمعة بالمضي في خطة لترحيل طالبي اللجوء.
ووجهت المحكمة ضربة لخطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإبعاد طالبي اللجوء الذين يجري إنقاذهم من البحر إلى منشآت خارج دول الاتحاد الأوروبي لحين النظر في طلباتهم للجوء.
ونالت الخطة التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن عبور البحر إلى إيطاليا استحسان بعض الدول الأوروبية.
ودعت ميلوني إلى اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم القضائي.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين المتواجدين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلاديش، لا يمكن اعتبارها آمنة.
وفي حديثها للصحافيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه “متحيز”، وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة.
وقالت “ربما تحتاج الحكومة إلى توضيح أفضل لما تعنيه الدولة الآمنة”.
وجرى إنقاذ 16 مهاجرا في البحر المتوسط هذا الأسبوع قبل نقل بعضهم إلى ألبانيا بواسطة سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، ليصبحوا أول مجموعة من المهاجرين ينتقلوا إلى منشأة جديدة في جادر الألبانية. ونقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم قُصر.
أبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، اتفاقا مع تيرانا في نهاية 2023 ينص على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى حين النظر في طلبات لجوئهم.
ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة. ومن بين هذه الدول مصر وبنغلادش، لكن حكما أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وبموجب شروط اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام لحين النظر في طلباتهم للجوء ما دام أنهم ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة، وهو ما يحد بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.
