مذكرة اعتقال فرنسية جديدة بحق “بشار الأسد” … تصاعد الجهود لتحقيق العدالة للسوريين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكداً أن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، والتي وثقت فظائعها في سجن صيدنايا، لا يجب أن تمر دون عقاب. وأضاف بارو أن فرنسا ستواصل جهودها لضمان تحقيق العدالة للشعب السوري ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.

وتُعد هذه المذكرة الثانية التي يصدرها القضاء الفرنسي ضد الأسد، بعد مذكرة أولى صدرت في يونيو 2024. وقد وجهت للأسد تهم التواطؤ في جرائم حرب، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن الجرائم التي ارتكبها النظام خلال فترة حكمه.

يأتي ذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق ومعظم المحافظات السورية. عقب ذلك، غادر الأسد وأفراد عائلته إلى روسيا، حيث حصلوا على حق اللجوء الإنساني. ورغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيته لقاء الأسد، إلا أن أي اجتماع بينهما لم يُعقد حتى الآن، بينما تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة.

وفي سياق آخر، برزت قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه المرحلة الحالية. فقد أفرجت المعارضة المسلحة عن العديد من المعتقلين منذ سقوط النظام، لكن مصير آلاف المفقودين لا يزال مجهولاً. ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 112,414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً. كما عُثر على تسع مقابر جماعية منذ سقوط النظام، تحتوي على رفات 1,475 ضحية، بحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الضغوط الدولية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وسط جهود حثيثة للكشف عن مصير المختفين وإنصاف ذويهم.

مصدر