البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون لتشديد قيود الهجرة

رفض البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود مشددة على تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعكس حالة الانقسام السياسي حول سياسة الهجرة. ورغم الجدل الواسع الذي أثاره القانون، فإن تصويت الأغلبية ضده حال دون إقراره، حيث رفضه 350 نائباً مقابل 338 أيدوه، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، ولم يشارك آخرون في العملية.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد طرح مشروع القانون، المعروف باسم “قانون الحد من التدفق”، في محاولة لتشديد سياسات الهجرة، عبر فرض قيود صارمة على لمّ شمل العائلات، ومنح الشرطة الفيدرالية سلطات أوسع، بما في ذلك الاحتجاز بغرض الترحيل، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على آلاف السوريين المقيمين في ألمانيا.

وسط هذا الجدل، دعا زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتزينيش، إلى إعادة بناء “جدار الحماية” ضد حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، منتقداً محاولات استغلال ملف الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية. في المقابل، أصرّ مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنصب المستشار، فريدريش ميرز، على إجراء التصويت دون تأجيل، رغم اقتراح الحزب الديمقراطي الحر تأخير القرار حتى فبراير/ شباط المقبل.

وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد السوريين في البلاد نحو 974 ألف شخص حتى نهاية أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 321 ألفاً حصلوا على صفة لاجئ وفق اتفاقية جنيف، بينما نال آخرون حماية فرعية أو تصاريح إقامة لأسباب مختلفة. وكان مشروع القانون سيؤثر بشكل كبير على أوضاع هؤلاء اللاجئين، مما جعله موضع انتقادات من جهات حقوقية وسياسية عدة.

مصدر