وزارة العدل في الحكومة السورية تعين قضاة متهمين بخدمة نظام الأسد السابق
أصدرت وزارة العدل السورية في الحكومة المؤقتة قائمة جديدة بتعيينات قضائية أثارت جدلًا واسعًا، حيث تضمنت أسماء قضاة سبق أن ارتبطوا بالنظام السابق وأجهزته الأمنية.
تعيين قاضٍ عمل في محكمة الإرهاب
شملت التعيينات القاضي راشد الزعبي، الذي عمل سابقًا في محكمة الإرهاب، وهي المحكمة التي عرفت بأحكامها القمعية ضد المعارضين السوريين. وكانت محكمة ثورية خاصة مكونة من قضاة منشقين قد أصدرت في عام 2015 لائحة اتهامات ضده، وتم تداول اسمه إعلاميًا ضمن قائمة القضاة المتهمين بالمشاركة في انتهاكات قضائية جسيمة.
كما تضمنت التعيينات القاضي جهاد مراد، الذي تم تعيينه رئيسًا لمحكمة الجنايات العسكرية، وهو الذي شغل سابقًا منصب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في عهد بشار الأسد، ما يجعله شاهدًا على عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات في سوريا.
إضافةً إلى ذلك، تولى مراد عدة مناصب بارزة في النظام السابق، حيث شغل منصب رئيس فرع حزب البعث في حماة، ثم رئيس اللجنة الأمنية، وأخيرًا نائبًا عامًا في المحافظة، مما يعزز التساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها في اختيار القضاة الجدد.
أثارت هذه التعيينات استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية، حيث اعتبرها البعض إعادة إنتاج لرموز قضائية محسوبة على النظام السابق، بدلًا من إصلاح المؤسسة القضائية وضمان استقلاليتها ونزاهتها.
مصدر
