توقيف موظفين في مصفاة حمص على خلفية فقدان 75 ألف طن من النفط الخام
أوقفت الجهات المختصة عدداً من الموظفين في مصفاة حمص، على خلفية قضية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة، وذلك قبل سقوط نظام الأسد.
ووفق المعلومات المتداولة، يأتي هذا الإجراء ضمن ملف فساد واسع في قطاع النفط، سبق أن شمل توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب المشتقات النفطية وخلطها بمادة (VGO)، بقيمة تُقدّر بأكثر من 300 مليار ليرة سورية.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى سرقة ما يقارب 600 مليار ليرة من مصفاتي حمص وبانياس، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدها قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، نتيجة تهريب كميات كبيرة من مادة المازوت بعد خلطها بمادة (VGO).
ورغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على فتح التحقيقات لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم تُعلن حتى الآن أي نتائج رسمية، وذلك على الرغم من توقيف المدير السابق لمصفاة حمص، وهروب مدير مصفاة بانياس السابق محمود قاسم، وتواريه عن الأنظار، مع تأكيد مصادر قيام شقيقه طلال بتهريب جزء كبير من أمواله إلى خارج البلاد.
ويُسجَّل في هذا السياق استمرار عدد من التجار المتورطين في هذه القضايا في ممارسة أعمالهم، في مشهد يعكس فجوة واضحة بين حجم الفساد الموثق، وبطء إجراءات المحاسبة واسترداد الأموال العامة.
وحتى الآن، لا يزال مصير نحو 600 مليار ليرة مجهولاً، فيما تبقى التحقيقات دون نتائج ملموسة، في وقت يُفترض أن يشكّل هذا الملف اختباراً حقيقياً لجدية تفكيك منظومة الفساد، لا مجرد إعادة إنتاج للأسماء ذاتها بواجهات جديدة.
