فرنسا تصدر 7 مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد وكبار مساعديه

في تصعيد قضائي لافت، أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيف دولية بحق كبار مسؤولي النظام السوري البائد، وعلى رأسهم المجرم بشار الأسد، وذلك في إطار التحقيق بقصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بحمص عام 2012، والذي أدى إلى مقتل صحفيين أجانب.

وتشمل المذكرات، بالإضافة إلى بشار الأسد، شقيقه ماهر الأسد، ورئيس مكتب الأمن الوطني السابق علي مملوك، ووزير الدفاع الأسبق علي أيوب، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق رفيق شحادة، ومسؤولين آخرين.

تتعلق القضية بالهجوم الذي وقع في 22 فبراير 2012، والذي استهدف بشكل متعمد مركزاً إعلامياً مؤقتاً في حي بابا عمرو المحاصر.

وأدى القصف إلى مقتل الصحفية الأمريكية المخضرمة ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. كما أُصيب في الهجوم نفسه المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.

وكشفت التحقيقات التي أجراها القضاء الفرنسي عن وجود خطة ممنهجة لاستهداف الصحفيين الأجانب، تم إقرارها خلال اجتماع أمني رفيع المستوى في حمص، مما يرفع القضية إلى مستوى جريمة حرب.

تأتي هذه الخطوة القضائية بعد أشهر من الجدل القانوني. ففي نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد في قضية أخرى تتعلق بالهجمات الكيماوية على الغوطة عام 2013. لكن محكمة التمييز الفرنسية ألغت تلك المذكرة في يوليو الماضي، معتبرة أن الأسد كان يتمتع بـ”حصانة رئيس الدولة” وقت صدورها.

إلا أن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا أشار حينها إلى أنه بما أن الأسد لم يعد رئيساً بعد سقوط نظامه في ديسمبر 2024، فإن “الحصانة قد زالت”، ويمكن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه، وهو ما حدث بالفعل في قضية استهداف الصحفيين.

وتعتبر هذه المذكرات الجديدة نقطة تحول هامة في مسار تحقيق العدالة ومحاسبة كبار مسؤولي النظام السوري السابق على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والمدنيين خلال سنوات الحرب.