قرار جمركي جديد يقيد دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا

منعت السلطات الجمركية السورية دخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية والبحرية، مع إلزامية تفريغ البضائع ونقلها إلى شاحنات محلية داخل ساحات الجمارك (الطابون).

• الهدف المعلن: حماية وتشغيل أسطول الشحن الوطني السوري.

• الاستثناء الوحيد: شاحنات “الترانزيت” العابرة فقط، بشرط الترفيق الجمركي.

• الإجراء الإداري: يشترط القرار حصول أي شاحنة على إيصال من مكتب نقل البضائع التابع لوزارة النقل قبل التحميل أو التفريغ.

انعكاسات اقتصادية مقلقة: اعتبر محمد رياض الصيرفي، رئيس جمعية الشحن، أن القرار “جائر” لوجستياً للأسباب التالية:

• زيادة الكلف: فرض “المناقلة الإلزامية” يرفع مباشرةً تكاليف النقل والتأمين والتخزين.

• سلامة البضائع: تكرار التفريغ والتحميل يزيد مخاطر تلف المواد الغذائية والدوائية الحساسة.

• اختناق الحدود: إطالة زمن التخليص يضعف كفاءة سلاسل التوريد في وقت يحتاج فيه السوق للانسيابية.

 يخشى المتابعون من تبني دول أخرى مبدأ “المعاملة بالمثل”، مما قد يعرقل الصادرات السورية للخارج. كما تبرز إشكالية قانونية في استخدام مصطلح “الطابون” غير المعرّف تشريعياً، مما قد يؤدي لتفاوت في التطبيق بين المنافذ الحدودية.

المطالب الحالية لا تعارض دعم النقل الوطني، لكنها تدعو لتعديل آلية التنفيذ لتجنب تحويل حماية الشاحنات السورية إلى عبء إضافي يرفع كلفة المعيشة على المواطن.