لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: التسويات مالية ولا تلغي الملاحقات القضائية

أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع “باسل السويدان” أن التسويات التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال تقتصر على استرداد الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع، ولا تمنح أي حصانة جزائية، فيما تبقى الملاحقات القضائية الأخرى من اختصاص القضاء.

وأوضح أن اللجنة تعمل بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وتعتمد معايير تقوم على وجود تضخم غير مبرر في الثروة مقارنة بالدخل المشروع، مع إحالة الملفات إلى النيابة العامة عند ثبوت شبهات جرمية.

وأشار إلى أن استرداد الأموال يتم ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، عبر تدقيق قانوني ومالي، وأن الأصول المستردة تُحوّل إلى الدولة لإدارتها عبر الصندوق السيادي وصندوق التنمية.