دمشق – خاص

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للمكتتبين في مشروع «أبيات هيلز» يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، تتزايد التساؤلات حول آلية إدارة الاكتتاب، وحجم الحجوزات التي تحولت فعلياً إلى التزامات مالية، إلى جانب طريقة استقبال المواطنين الذين يتقدمون لشراء وحدات تصل أسعارها، وفق المعلومات المتداولة، إلى نحو 140 ألف دولار للوحدة.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع تداول مشاهد تظهر عدداً من المواطنين وهم ينتظرون في ظروف غير مناسبة، داخل خيمة وفي الهواء الطلق، الأمر الذي أثار انتقادات بشأن مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للمكتتبين خلال عملية البيع.

ولا تتعلق الانتقادات بالخيمة بحد ذاتها، بقدر ما تتصل بصورة أوسع بمستوى المهنية التي يفترض أن ترافق مشروعاً عقارياً بهذا الحجم والقيمة المالية، ولا سيما أن المتقدمين للاكتتاب ليسوا مراجعين للحصول على خدمة مجانية، وإنما عملاء يُطلب منهم دفع مبالغ كبيرة مقابل وحدات سكنية.

2000 وحدة محجوزة.. ولكن كم منها مدفوع؟

وكانت إدارة المشروع قد أعلنت وصول عدد الوحدات المحجوزة إلى نحو 2000 وحدة، فيما أفادت مصادر خاصة من داخل مكتبي المشروع بأن هذه الأرقام تمثل حتى الآن حجوزات أولية لم تُستكمل جميعها بدفع المبالغ المطلوبة.

وبحسب هذه المصادر، فإن انتهاء الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل سيكون الاختبار الفعلي لمعرفة عدد المكتتبين الذين سيستكملون التزاماتهم المالية، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للإقبال على المشروع.

ويطرح ذلك تساؤلاً حول ضرورة الفصل بين أرقام الحجوزات الأولية وأرقام المبيعات الفعلية، خصوصاً عندما تستخدم أرقام كبيرة في تقييم حجم الإقبال على مشروع عقاري.

شروط الدفع تثير مخاوف المكتتبين

وتتركز شكاوى أخرى لدى عدد من المكتتبين حول آلية تسديد قيمة الوحدات، في ظل اشتراط الدفع بالدولار، وهو ما يضع أصحاب المدخرات بالليرة السورية أمام تحديات تتعلق بتأمين العملة الأجنبية خلال فترة زمنية محدودة.

ويطالب مكتتبون بتوضيح القنوات المصرفية الرسمية المعتمدة لتحويل وتسديد المبالغ الكبيرة، بما يضمن سلامة الأموال ويوفر للمواطن مساراً قانونياً واضحاً بعيداً عن مخاطر التعامل مع السوق غير الرسمية.

كما يطالبون بتحديد الإجراءات المتعلقة بإدخال المبالغ النقدية بالدولار إلى سوريا، والحدود المسموح بها، خصوصاً بالنسبة إلى المواطنين الذين قد يضطرون إلى تأمين أموالهم من خارج البلاد.

العميل يريد معلومات قبل أن يدفع

ويرى متقدمون للاكتتاب أن المشكلة لا تتعلق فقط بعملية الدفع، وإنما أيضاً بكمية المعلومات التي يفترض أن يحصل عليها المواطن قبل اتخاذ قرار مالي كبير.

فشراء وحدة بمبلغ يصل إلى 140 ألف دولار يتطلب، بحسب المكتتبين، معرفة دقيقة بموقع الوحدة ومساحتها وطابقها وإطلالتها، إضافة إلى تفاصيل البناء والمواصفات الفنية، وأنظمة العزل والتكييف، والمعايير الهندسية المستخدمة في التنفيذ.

كما يبرز السؤال عن طبيعة الضمانات المقدمة للمشتري، والجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تأخر المشروع أو تعثره.

الاستقبال.. أول اختبار لثقة المستثمر

وتثير طريقة استقبال المكتتبين، وفق المشاهد المتداولة، سؤالاً آخر حول تجربة العميل في المشروع.

ففي المشاريع العقارية ذات القيمة المرتفعة، يفترض أن تترافق عملية البيع مع مكاتب مبيعات مجهزة، ونظام واضح للمواعيد، ومواد تعريفية ومخططات تساعد العميل على مقارنة الوحدات واتخاذ قرار مدروس.

وبالتالي، فإن انتظار مواطنين تحت الشمس وفي ظروف غير مريحة لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً تنظيمياً عابراً، خصوصاً إذا كان المشروع يستهدف تحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين.

الشفافية قبل أموال المواطنين

وتضع هذه المعطيات إدارة «أبيات هيلز» أمام مجموعة من الأسئلة التي ينتظر المكتتبون إجابات واضحة عنها، أبرزها: كم عدد الحجوزات التي تحولت إلى دفعات فعلية؟ وما قيمة الأموال التي تم تحصيلها؟ وما القنوات الرسمية المعتمدة لاستقبالها؟ وما الضمانات القانونية المقدمة للمكتتبين؟

كما يبرز سؤال يتعلق بالموعد النهائي المحدد الخميس المقبل: هل سيبقى رقم 2000 وحدة قائماً بعد انتهاء المهلة، أم أن جزءاً من الحجوزات سيسقط لعدم استكمال الدفع؟

وبالنسبة إلى مواطنين يضعون مدخرات سنوات في شراء مسكن، فإن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن سعر الوحدة أو موقعها، إذ إن الثقة في المشروع تبدأ من الشفافية وتنتهي بالقدرة على الوفاء بالالتزامات.

ويبقى على إدارة المشروع أن توضح للرأي العام والمكتتبين بصورة رسمية وشفافة حقيقة أرقام الحجوزات، وآليات الدفع، والضمانات، والجدول التنفيذي، بما يضع حداً للتكهنات ويمنح المواطنين القدرة على اتخاذ قراراتهم المالية على أساس معلومات واضحة.

؟

؟

«أبيات هيلز».. اكتتاب بملايين الدولارات يبدأ بإذلال المستثمرين تحت الشمس