وثقت منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان في تقرير صادر لها اليوم الجمعة، أكثر من 226 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خلال شهر أيار الماضي، لمدنيين على يد قوات نظام الأسد بينهم 6 أطفال و11 سيدة.

وتعود أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات الأسد في أيار إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأوضحَ تقرير المنظمة أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمات التي تقوم بها قوات نظام الأسد، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله على يد تلك القوات.

وسجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد في محافظة اللاذقية، استهدفت مدنيين وناشطين إعلاميين انتقدوا فساد النظام والأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تقبع تحت سيطرته.

إذ تم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي تقوم قوات الأسد بموجبه باعتقال المواطنين وحتَّى العاملين في مؤسساته.

كما كشف التقرير عن انتهاكات وثقتها المنظمة في أيار، إذ استمرت قوات نظام الأسد في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأكَّد التقرير أنَّ ميليشيات الأسد لم تفِ بأيٍّ من التزاماتها في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، كما أنَّها استمرَّت في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 70 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.