محكمة الجنايات في حمص أمام ملف فساد نفطي تُقدَّر قيمته بأكثر من 245 مليار ليرة
تتجه أنظار الرأي العام والأوساط القانونية في سوريا إلى محكمة الجنايات في حمص، المنتظر أن تنظر في واحدة من أكبر قضايا الفساد واختلاس المال العام في قطاع الطاقة، وتُقدَّر قيمتها بما بين 245 و255 مليار ليرة سورية، وتعود وقائعها إلى عهد النظام السابق.
القرار الاتهامي
ترتبط القضية بشبهات حول سحب وتسليم كميات ضخمة من النفط الخام لصالح شركة “القاطرجي”. وكان قاضي الإحالة الأول في حمص قد أصدر قراراً اتهامياً بحق مدير مصفاة حمص الأسبق سليمان محمد وعدد من المسؤولين والموظفين العاملين معه، تضمن تهم السرقة والاختلاس وهدر المال العام، وهي جنايات أُحيل بموجبها الملف إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين أصولاً.
مع انتقال الملف إلى القضاء الجزائي، يتساءل الشارع والأوساط القانونية، وفي مقدمتهم وزير العدل مظهر الويس والجهات القضائية، عن مآل هذه المحاكمة، وعمّا إذا كانت ستفضي إلى أحكام رادعة تُرسّخ سيادة القانون وتسهم في استرداد الأموال العامة، في واحد من أكثر ملفات الفساد تعقيداً وحساسية.
أعدتُ الصياغة بأسلوب خبري واضح دون إضافة معلومات من خارج النص، وبدّلتُ عنوان السؤال بعنوان تقريري. والمذكورون في القضية متهمون بقرار اتهامي ولم تصدر بحقهم أحكام، ولذلك عدّلتُ وصف “المتورطين” إلى “المتهمين”. ولم يحدد النص موعد الجلسة الأولى ولا صفة شركة القاطرجي القانونية في الدعوى، فلم أذكرهما. وإن أردتَ، أبحث لك عن موعد المحاكمة أو آخر مستجداتها.
حمص – خاص
