تفويضات جديدة لمعالجة مخالفات البناء في سوريا وإحالة المتورطين إلى القضاء
منحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية صلاحيات أوسع لمعالجة ملفات مخالفات البناء، بما يشمل التحقق الميداني منها وتحديد مسؤولية الأطراف المرتبطة بها.
وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، علي الحمد، لصحيفة «مصدر»، إن التفويضات الجديدة تتيح تدقيق المخالفات على أرض الواقع، وتحديد المسؤوليات بحسب دور كل طرف، سواء كان مالك العقار أو المتعهد أو الدارس أو المشرف أو المهندس.
وبحسب الحمد، تتولى الوزارة والمحافظون اعتماد نتائج التحقيقات والمعالجات، على أن تُحال الملفات إلى القضاء المختص وفق الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود مخالفات تستوجب ذلك.
ويهدف الإجراء إلى تقليص الوقت اللازم لمعالجة هذه الملفات، وتوسيع دور الجهات الرقابية المحلية في متابعة المخالفات ضمن نطاق عملها، بدلاً من إبقاء الإجراءات محصورة في مستويات إدارية مركزية.
في المقابل، تبقى قدرة الوحدات الإدارية على تطبيق الإجراءات واتخاذ خطوات المعالجة المطلوبة أحد التحديات أمام تنفيذ القرار، وفق ما أشار إليه الحمد.
ويستثني التفويض الجرائم الجزائية والاقتصادية، التي تبقى من اختصاص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتُحال إليها لدراستها وفق الأصول المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم آليات الرقابة على مخالفات البناء، مع توزيع أوضح للصلاحيات بين الجهات المحلية والوزارة والهيئة المركزية، وربط معالجة الملفات بتحديد المسؤوليات وإحالة المخالفات التي تستوجب المساءلة إلى القضاء.
مصدر – دمشق
