اتفاقيات محطات الكهرباء في سوريا تثير تساؤلات حول ملكية الدولة
أثارت معلومات عن توقيع وزير الطاقة السوري محمد البشير اتفاقيات لإنشاء أربع محطات كهرباء بنظام BOO تساؤلات حول ملكية هذه المحطات ومستقبلها، والضمانات التي تحمي حقوق الدولة السورية.
وبحسب مصدر خاص، وقّع البشير اتفاقيات مع شركات لإنشاء المحطات وفق نظام “ابنِ، امتلك، وشغّل”، الذي يتيح للمستثمر بناء المحطة وامتلاكها وتشغيلها، من دون أن يتضمن بحد ذاته التزاماً بنقل ملكيتها إلى الدولة بعد مدة محددة.
ويختلف هذا النظام عن BOT، الذي ينص على بناء المحطة وتشغيلها ثم نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لشروط العقد.
وتطرح هذه المعلومات سؤالاً أساسياً: لماذا اختارت وزارة الطاقة نظام BOO بدلاً من BOT؟ وهل تتضمن الاتفاقيات ضمانات تحمي حقوق الدولة السورية في هذه المنشآت الاستراتيجية؟
كما تبرز تساؤلات حول أسماء الشركات المتعاقدة، ومدة الاتفاقيات، والجهة التي ستحدد أسعار الكهرباء، وشروط تشغيل المحطات وملكيتها مستقبلاً.
وتحتاج هذه المعلومات إلى توضيح رسمي من وزارة الطاقة، بما في ذلك نشر تفاصيل الاتفاقيات والمبررات الاقتصادية والقانونية لاختيار هذا النظام.
ولا يعني اعتماد نظام BOO بالضرورة فقدان الدولة سيطرتها على قطاع الكهرباء، إذ يتوقف ذلك على شروط العقود والضوابط القانونية. لكن من حق السوريين معرفة طبيعة الاتفاقيات التي تتعلق بقطاع حيوي يؤثر مباشرة في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
فهل توضح وزارة الطاقة لماذا اختارت نظام BOO، وما الضمانات التي تحفظ حقوق الدولة السورية في محطات الكهرباء الجديدة؟
مصدر
