بين اللجوء والعودة : ما الذي اتفقت عليه دمشق وباريس وما الذي لم يُعلن؟

بحثت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، نهلة عثمان، مع مسؤولين فرنسيين في باريس ملف اللاجئين السوريين وشروط العودة الطوعية، ضمن مباحثات شملت أيضاً مشاريع الدعم والتنمية، فيما لم تعلن دمشق ولا باريس عن برنامج ترحيل جماعي أو جدول زمني لإعادة اللاجئين.

وبحسب  »سانا»، التقت عثمان يوم الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية، يانيك تاغان، حيث تناول اللقاء المشاريع التي ينفذها المركز في سوريا عبر شركائه. واتفق الجانبان على مناقشة المقترحات والاحتياجات للوصول إلى مشاريع »تؤمن الأولوية الوطنية السورية»، وأكدا أن العودة الطوعية ترتبط برغبة الأشخاص أنفسهم في العودة والمساهمة في إعادة بناء بلدهم.

وعقدت عثمان كذلك اجتماعاً مع مسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية وفريق السفير الفرنسي المكلف بملف الهجرة، تناول قضايا الهجرة والسوريين اللاجئين وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين، وفق »سانا».

مذكرة وخطة وطنية

ونُقل عن عثمان أن العودة يجب أن تتم »بكرامة» وأن تكون مستدامة، وأن الحكومة السورية تعمل على إعداد خطة وطنية تلبّي الاحتياجات الأساسية للعائدين، كما تسعى إلى إشراك الجالية السورية في فرنسا والاستفادة من كفاءاتها في إعادة البناء. وأشارت، بحسب المادة المنقولة عنها، إلى أن الجانب الفرنسي طلب من سوريا دراسة مذكرة بشأن إعادة بعض الحالات التي تعدّها السلطات الفرنسية »تحدياً». ولم تُنشر تفاصيل المذكرة ولا عدد المعنيين بها ولا طبيعة الحالات.

54 مليون يورو من أموال رفعت الأسد

وفي ملف موازٍ، اتفق مسؤولون سوريون وفرنسيون في باريس يوم السبت، بحسب »يورونيوز»، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة تتولى الإشراف على مشاريع تنموية ستموَّل من نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة من رفعت الأسد. ومن المقرر أن يتبادل الطرفان مقترحات المشاريع الأسبوع المقبل. وكان المحققون الفرنسيون قد قدّروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تتوزع بين عقارات في باريس وإسطبل ومكاتب في ليون. ووقّع وزيرا الخارجية السوري والفرنسي في تموز/يوليو إعلان نوايا بشأن هذه الأموال.

أرقام العودة

وبحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الربع الأول من 2026، عاد نحو 1.6 مليون لاجئ سوري من دول اللجوء، إلى جانب 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، مع استمرار صعوبات إعادة الاندماج في السكن وفرص العمل والخدمات الأساسية. وتربط المفوضية العودة المستدامة بتوفير الأمن والسكن والخدمات والوثائق القانونية وفرص العمل، وتشدد على ألا تكون العودة قسرية أو غير آمنة.

ما لم يُعلن

ولم يصدر عن باريس أو دمشق إعلان عن ترحيل جماعي أو جدول زمني لعودة اللاجئين، ولا عن إلغاء الحماية أو الإقامة للاجئين السوريين في فرنسا، فيما لم تشر المعطيات الرسمية إلى برامج عودة محددة أو مواعيد لتنفيذ مشاريع جديدة. وتتداول منصات معلومات توحي بعكس ذلك، من دون سند في البيانات الرسمية المتاحة.

إدارة نفسها مع جهات دولية، منها لقاء في 21 تشرين الأول/أكتوبر مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، وآخر في أيلول/سبتمبر مع المنظمة الدولية للهجرة.

مرهف مينو – باريس