هيماء اليوسفي أمام مجلس الأمن : تحقيقات تربط مسؤولين في وزارة الإعلام بحملات تشويه ضد ناشطات سوريات

وجّهت الباحثة النسوية والحقوقية السورية هيماء اليوسفي انتقادات إلى أداء السلطات السورية الانتقالية في حماية حرية التعبير والنساء الناشطات، كاشفة عن حملات تشويه وتهديد تستهدف صحفيات وناشطات سوريات، وسط مؤشرات على ارتباط بعض هذه الحملات بشبكات تضم مسؤولين في وزارة الإعلام.

وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت اليوسفي إن النساء اللواتي يعبرن علناً عن آرائهن يواجهن تهديدات ذات طابع جنسي، وتشهيراً وكشفاً لمعلومات شخصية، إضافة إلى حملات تستهدف مصداقيتهن وتدفعهن إلى الانسحاب من النقاش العام أو ممارسة الرقابة الذاتية.

واستندت اليوسفي في جانب من حديثها إلى تحقيق استقصائي نشرته شبكة أريج للصحافة الاستقصائية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تحت عنوان “حملات رقمية منسّقة تستهدف معارضين وناشطين في سوريا”، أعدّه الصحفيان ناردين الراوي وسامي صبير.

وتتبّع التحقيق أكثر من 8 آلاف حساب على منصات التواصل الاجتماعي، وحلّل بيانات التفاعل لأكثر من 40 حساباً وصفحة، كما راجع سجلات محادثات ورسائل من مجموعات مغلقة، موثقاً ثلاث حالات استهداف لصحفيات وناشطات وناشطين. وخلص إلى وجود حملات منسقة انطلقت إحداها من مجموعة على تطبيق “واتساب” يشارك في إدارتها مسؤولون في وزارة الإعلام، قبل انتقال محتواها إلى منصات التواصل عبر شبكات حسابات تعمل على تضخيم التفاعل وتوجيه النقاش العام.

وفي المقابل، نقل التحقيق عن فادي شباط، رئيس دائرة الإعلام الرقمي في مديرية إعلام ريف دمشق، نفيه وجود تكليف أو تعليمات إدارية من وزارة الإعلام لتوجيه الرأي العام، مؤكداً أن مشاركاته في مجموعات واتساب تأتي في إطار آرائه الشخصية.

كما استندت الإحاطة إلى دراسة أعدتها مؤسسة “DW Akademie” ونشرتها في آذار/مارس 2026، تناولت العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي السوري. واعتمدت الدراسة على 19 مقابلة مع خبراء ومطلعين، و12 مقابلة معمقة مع ناجيات وصحفيات وناشطات، إضافة إلى ثلاث مجموعات نقاش وتحليل لأنماط التفاعل على منصتي فيسبوك وتلغرام، وخلصت إلى أن حملات الابتزاز والتشهير والتهديد وكشف المعلومات الشخصية تشكل نمطاً متكرراً يحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

وفي ملف حرية الصحافة، أشارت اليوسفي إلى توثيق منظمة العفو الدولية خمس حالات احتجاز لصحفيين وناشطين خلال النصف الأول من عام 2026، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022، الصادر في عهد النظام السابق.

ورغم أن وزارة العدل السورية أعلنت في حزيران/يونيو الماضي تشكيل لجان لمراجعة القانون، وإقرار ضوابط إجرائية جديدة لتطبيقه، قالت منظمة العفو الدولية إن مواده لا تزال تُستخدم في ملاحقة منتقدين للسلطات، محذرة من اتساع نطاق القيود على حرية التعبير.

ولم تقتصر انتقادات اليوسفي على المجال الإعلامي، بل شملت محدودية مشاركة النساء في مؤسسات المرحلة الانتقالية، إذ أشارت إلى أن النساء يشغلن 22 مقعداً فقط من أصل 206 في مجلس الشعب، بنسبة تقارب 10.7%، فيما لا تضم الحكومة الانتقالية سوى امرأة واحدة، وجميع المحافظين الأربعة عشر من الرجال، وفق البيانات التي استندت إليها في إحاطتها.

كما تحدثت عن عراقيل تواجه منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي تقودها النساء، رغم تسجيل مئات المنظمات منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، معتبرة أن الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة امتلاك حرية العمل أو القدرة على انتقاد السياسات الحكومية ومساءلة السلطات.

ودعت اليوسفي الحكومة السورية الانتقالية إلى ضمان مشاركة فعلية ومتساوية للنساء في مؤسسات صنع القرار، ومراجعة التشريعات الموروثة التي تقيد حرية التعبير والتنظيم، والتحقيق في حملات التهديد والتشهير، وضمان استقلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وتضع هذه الإحاطة السلطات السورية أمام تساؤلات بشأن مدى قدرتها على ضمان الحريات خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما في ظل التحقيقات التي أشارت إلى مشاركة مسؤولين إعلاميين في مجموعات شهدت تنسيق حملات ضد أصوات معارضة وناشطات، رغم نفي وجود توجيهات رسمية لإدارتها.

 

 

 

مصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى