شهادة الناجية الإيزيدية بشأن أحمد الشرع تحت المجهر..

المحامي فواز الخوجة يطرح أسئلة عن العمر والتاريخ ومكان اللقاء

أثارت الشهادة المنسوبة إلى ناجية إيزيدية أمام لجنة الحقيقة المجتمعية المعنية بإبادة الإيزيديين في برلين جدلاً واسعاً، بعدما قالت إنها شاهدت الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، داخل منزل كانت محتجزة فيه خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش”، وإنها قدمت له الشاي أثناء زيارته للمنزل.

وبحسب ما نشرته قناتا “i24NEWS” ووكالة “شفق نيوز” في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أكدت الشاهدة أنها رأته بعينيها، وأنه كان يعلم، وفق روايتها، بأنها امرأة إيزيدية مستعبَدة لدى أحد عناصر التنظيم. لكنها شددت في المقابل على أن الشرع لم يعتدِ عليها جنسياً ولم يمارس بحقها أي اعتداء خلال الزيارة.

وتخللت الإفادة إشكالات في الترجمة، دفعت أحد أعضاء اللجنة إلى إعادة السؤال للتأكد من أن الشاهدة تتحدث عن مشاهدة شخصية ومباشرة، لا عن استنتاج أو معلومات منقولة. وأكدت مجدداً أنها رأته بالفعل.

لكن الرواية فتحت باباً من التساؤلات بشأن تاريخ الواقعة ومكانها وظروفها، خصوصاً أن تفاصيل أساسية لم تُعرض بصورة واضحة في التقارير الإعلامية المتداولة، من بينها العمر الدقيق للشاهدة وقت الحادثة، وهوية الشخص الذي كان يحتجزها، وتاريخ الزيارة المزعومة.

فواز الخوجة: الشهادة ليست مجرد رواية تُسلّم بها دون أسئلة

وفي هذا السياق، نشر المحامي السوري فواز بهاء الدين الخوجة تعليقاً انتقد فيه طريقة التعاطي مع الشهادة، معتبراً أن هناك أسئلة جوهرية كان ينبغي طرحها قبل تحويل الرواية إلى مادة للتشهير أو التوظيف السياسي.

وتساءل الخوجة عن عمر الشاهدة وقت اختطافها، وتاريخ اللقاء المزعوم، ومكان وقوعه، وطبيعة العلاقة بين الشرع والشخص الذي كان يحتجزها، وما إذا كان اللقاء عابراً أم تخلله حديث يمكن أن يساعد في تحديد حقيقة ما جرى.

كما تساءل عن الجهة التي قدمت الشاهدة للإعلام، والظروف التي أدت إلى ظهور هذه الإفادة في هذا التوقيت، مطالباً بتوضيح التفاصيل بدلاً من الاكتفاء بتكرار الرواية والتعامل معها باعتبارها حقيقة نهائية.

وأكد الخوجة أنه لا يتحدث من موقع الدفاع عن أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه يعارض سياسات وممارسات للسلطة الحالية، لكنه يرفض في الوقت نفسه أن تتحول الخصومة السياسية إلى وسيلة لقبول أي رواية دون تمحيص.

ماذا تقول الوقائع المتاحة عن التوقيت والعمر؟

تطرح هذه القضية بالفعل نقطة زمنية مهمة. فبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادر في مارس/آذار 2025، اعتُقل أحمد الشرع في العراق نحو عامي 2005 أو 2006، وظل محتجزاً حتى أواخر 2010 أو مطلع 2011، قبل أن يغادر إلى سوريا أواخر عام 2011 لتأسيس جبهة النصرة. وفي عامي 2014 و2015 وقعت مواجهات بين تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا.

وهذا التسلسل يجعل تحديد مكان اللقاء وتاريخه أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً إذا كانت الرواية المتداولة تتحدث عن زيارة منزل في العراق. لكن المصادر الصحفية التي نقلت الشهادة لم تحدد بصورة قاطعة الموقع الجغرافي للمنزل، ولذلك لا يصح اعتبار وصفه بأنه منزل في العراق حقيقة مثبتة.

أما العمر، فقد تداولت بعض المنصات أن الشاهدة تدعى “إخلاص خضر” وأن عمرها الحالي نحو 25 عاماً أو أكثر، لكن التقارير الرئيسية التي نقلت الإفادة لم تقدم تاريخ ميلاد موثقاً لها. وحتى إذا صح أنها تبلغ 25 عاماً اليوم، فإن عمرها وقت اجتياح سنجار عام 2014 كان نحو 12 أو 13 عاماً، وهو عمر لا يتعارض بحد ذاته مع وقوع الاختطاف والاستعباد، إذ طالت جرائم داعش فتيات قاصرات أيضاً.

الخوجة يربط القضية بملف الانتهاكات في العراق

ولم يتوقف منشور المحامي عند الشهادة، بل تطرق إلى ما اعتبره انتقائية في تناول الجرائم التي شهدها العراق منذ عام 2003، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم “داعش” لا ينبغي أن تحجب الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل مسلحة أخرى بحق مدنيين لا علاقة لهم بالتنظيم.

وساق أسماء عدد من الفصائل والتشكيلات المسلحة، بينها بعض المجموعات المرتبطة بمكونات إيزيدية وآشورية وسريانية، إلى جانب فصائل في الحشد الشعبي وكتائب حزب الله وكتائب أهل الحق ومنظمة بدر، متهماً بعضها بارتكاب عمليات قتل وخطف وتهجير وحرق للمنازل تحت عنوان الانتقام من داعش.

وشدد على ضرورة الرجوع إلى تقارير الأمم المتحدة والوقائع الموثقة، وعدم اختزال تاريخ الانتهاكات في طرف واحد أو توظيف معاناة الضحايا لخدمة صراعات سياسية وطائفية.

 

 

 

مرهف مينو – مصدر 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى