
تحقيق فرنسي يكشف تحويلات بـ77.2 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد عبر دويتشه بنك
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، عن تفاصيل شبكة مالية مرتبطة بثروة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تضمنت تحويلات مصرفية تجاوزت قيمتها 77.2 مليون يورو عبر مصرف “دويتشه بنك” الألماني، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2020.
وبحسب التحقيق الذي أعدته الصحفية آن ميشيل، فقد جرى تنفيذ هذه العمليات عبر 7944 معاملة مالية، استناداً إلى وثيقة داخلية مؤرخة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات الواردة فيها 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو.
وأوضح التحقيق أن الأموال انتقلت عبر شبكة من الشركات والكيانات المسجلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، فيما وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلة رفعت الأسد.
وسلط التحقيق الضوء على شركة “تريارينا” الإسبانية، التي كان يديرها والد زوجة رفعت الأسد الثالثة، باعتبارها إحدى الجهات المرتبطة بالشبكة المالية، وكانت تتعامل بصورة مباشرة مع مصرف دويتشه بنك.
وبحسب الوثائق، فإن هذه التحويلات لم تكن مجرد عمليات مصرفية منفصلة، بل جاءت ضمن منظومة مالية معقدة استخدمت شركات وسيطة وحسابات في عدة دول، ما أتاح انتقال الأموال بين كيانات مختلفة قبل توظيفها في أصول عقارية فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
إخفاقات مصرفية وشبهات غسل أموال
وأشار تحقيق “لوموند” إلى أن دويتشه بنك لم يرصد أو يبلغ السلطات في الوقت المناسب عن آلاف العمليات المشبوهة، رغم وجود مؤشرات علنية وتحقيقات قضائية سابقة بشأن مصادر ثروة رفعت الأسد، التي ارتبطت بالاستيلاء على أموال عامة سورية خلال فترة نفوذه في عهد شقيقه حافظ الأسد.
وفي تموز/يوليو 2022، فرضت السلطات الألمانية على المصرف غرامة إدارية بقيمة 7 ملايين يورو، بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعائلة الأسد. وأوضح التحقيق أن الغرامة استندت إلى 701 معاملة من العمليات التي خضعت للفحص في القضية الألمانية، وليس إلى مجمل التحويلات البالغ عددها 7944 معاملة.
كما كشف التحقيق عن أن المصرف بدأ مراجعة موسعة للكيانات والأشخاص المرتبطين برفعت الأسد مطلع عام 2021، بعد تزايد الضغوط والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية الأوروبية.
أحكام قضائية وملاحقة الثروة الخارجية
ويأتي الكشف الجديد في سياق ملاحقات قضائية استمرت سنوات بشأن ثروة رفعت الأسد، إذ أصدرت محكمة فرنسية في حزيران/يونيو 2020 حكماً بسجنه أربع سنوات، بعد إدانته بغسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية والاحتيال الضريبي، مع الأمر بمصادرة ممتلكاته في فرنسا.
كما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقات بشأن ثروته منذ عام 2017، على خلفية الاشتباه باستخدام شركات وكيانات متعددة لإخفاء مصادر الأموال وتوظيفها في استثمارات عقارية.
تحركات سورية فرنسية لاستعادة الأموال
ويتزامن نشر التحقيق مع تحركات سورية فرنسية لمتابعة ملف الأموال المصادرة المرتبطة برفعت الأسد، إذ وقّع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في تموز/يوليو الماضي، إعلان نوايا بشأن الأموال المنهوبة.
وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحث مسؤولون سوريون وفرنسيون في باريس ملف الأصول المصادرة، واتفقوا على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستُموّل من هذه الأموال.
كما ناقش الجانبان استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع تخصيص نحو 54 مليون يورو لمشاريع تنموية تستفيد منها سوريا.
ويعيد التحقيق فتح ملف الثروات الخارجية التي راكمتها شخصيات من الدائرة الضيقة للنظام السوري السابق، مسلطاً الضوء على دور المؤسسات المالية الأوروبية في مرور الأموال المشبوهة، وعلى المسارات القانونية والسياسية الرامية إلى استعادتها وإعادتها إلى خدمة السوريين.
مصدر – باريس



