من محور الفساد في الإقتصاد الإيراني؟
بعد ظهور رأس جبل الجليد للفساد، التمييز والابتزاز من قبل الحاكمين وفقر الشعب خلال السنوات الأخيرة، يذكر المسؤولون لحكومة ولاية الفقيه بالتلميح قوات الحرس عاملا رئيسا لهذه الوضعية وقد كشف احمدي نجاد عن تواجد ”إخوة مهربين” ممن يهربون ما يشاؤون باستخدام مئات من الأرصفة الخاصة لهم كما أكد الملا روحاني الرئيس الحالي للنظام: ”عندما تريدون الإنتاج هناك جهاز فاسد لا أريد ذكر إسمه يقدر على تهريب السلع وطبعا لا يسمح بتنميتكم فلابد من وضع حد لهذا الفساد”. (تلفزيون النظام 9 شباط 2016).
رغم أن الإعتراف بهدم قوات الحرس البنى التحتية لإقتصاد البلاد يعدّ واقعية لكن الجزء الأكبر يكمن في أن هذه المؤسسة تعد الذراع العسكري لخامنئي والولي الفقيه الرجعي ومن جانب آخر، إن الحكومة المنبثقة من هذا النظام كما قال الملا خاتمي رئيس النظام الأسبق تشكّل مجرد ”مسؤولة عن توفير المدخرات” للنظام؛ على ذلك لا قيمة للمصالح الوطنية أساسا في التخطيطات وتخصيص المصادر ما أشارت إليه صحيفة جهان اقتصاد الحكومية يوم 9 شباط أن: ”تخصيص المصادر يتم طبعا من قبل الحكومة في إطار مصالحها الإقتصادية والسياسية ولا الحاجيات الواقعية لإقتصاد البلاد لتوفير المصالح الوطنية العامة” وقدمت المزيد من الإيضاح عن عراقيل تخلقها الزمر الحكومية قائلة: ”كلما زادت مصادرنا النفطية خلال السنوات كلما زاد عجز الميزانيات سنويا ووقعت المؤشرات الإقتصادية الكبرى على غرار التضخم، البطالة، انخفاض الإستثمارات، الكفاءة، التنمية الإقتصادية، خلق فرص العمل، دافع الخدمة في مسار تأمين المصالح الوطنية، قيمة السعر الوطني، هروب الأدمغة ومؤشرات أخرى في مستوى سيء.
وتدل هذه المؤشرات على منهج إدارة اقتصاد البلاد التي تمارسها الحكومة والمؤسسات فوق الحكومية وحتى العسكريةٴ؛ إن اقتصاد البلاد قبل فرض العقوبات الإقتصادية لم يشهد وضعية منشودة ومكانة متلائمة مع السعة الطبيعية، العملية والإنسانية، سواء الخفية أو الظاهرة منها في معدلات الإقتصاد العالمية”.
وتصرح هذه الصحيفة بابتلاع عوائد البلاد بغية تصدير الإرهاب تحت عنوان ”موانع ايديولوجية” والتدخل الإرهابي في البلدان الأخرى بعنوان ”استراتيجيات عسكرية” والتي تطويرها سبّب تراجع المجتمع وتضيف” مع وجود الإيرادات الطائلة النفطية في متناول اليد والتي حصلت دون بذل جهد نتيجة عوامل خارجية، انحرفت التنمية عن مسارها الرئيس حيث رغم حالات تقدم في ما يتعلق بالموانع الايديولوجية أو الاستراتيجيات العسكرية إلا أننا واجهنا التوقف أو التراجع في العديد من قطاعات أخرى”. (صحيفة جهان صنعت الحكومية 9 شباط 2016)
رغم أن هذه الإعترافات تؤكد على أن محور الفساد وأم الفساد للوضع الإقتصادي – الإجتماعي هو ولاية الفقية المطلقة إلا أن هذا الأمر ليس شيئا جديدا بالنسبة للمقاومة الإيرانية حيث كانت ومنذ الأيام الأولى لهذا الحكم توافرت حالات الفضح من جانب مجاهدي خلق بشأن تخصيص المصادر المالية للزمر الحكومية ما لا يمكن التستر عليه اليوم حتى لرموز النظام. فللتذكير بإمكانكم مراجعة صفحة 26 لصحيفة ”مجاهد” العدد 118 أيار 1981 حيث كتبت خلال سلسلة حالات الفضح تجاه أعمال السرقة من قبل زمر النظام أن: ”غالبية عناصر الهيئة التأسيسية والمجلس المركزي لمؤسسة ”مستضعفين” هم من نفس الهيئة التأسيسية وزعماء حزب ”جمهوري” الحكومي إذن لا تستغربوا أن السيد بهشتي الأمين العام للحزب والذي يتمتع بصلاحيات فوق قانونية في كل جهاز ومؤسسة حكومية فيحظى أيضا في مؤسسة مستضعفين بمبالغ مليونية”. كما فضحت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حينها تشكيل جهاز نهبي آخر اختلقه خميني بإسم ”منظمة الإقتصاد الإسلامي” التي جعلها تحت تصرف رفسنجاني، وأحمد خميني، وخامنئي، وموسوي اردبيلي وعدد آخر من أمثالهم فضلا عما كشفته صحيفة «مجاهد» العدد 121 عن عملية سرقة تبلغ 120 مليار تومان وتفوق 17 مليار دولار نظرا لسعر الدولار المعادل بـ 7 تومانات آنذاك ونفذتها نفس هذه الزمر الحكومية ونهبتها مستغلة أموال الشعب الإيراني وما نشاهده اليوم يعود إلى الحجر الأساسي المائل الذي بنى عليه النظام اقتصاده منذ البداية ضد الشعب وهو يشكل منظومة فاسدة ومجرمة جدا في عداد أكثر دول العالم فسادا ولا يمكن تحسين الإقتصاد الإيراني إلا بإسقاط هذه المنظومة بالكامل.
جمال سعد | مصدر
