القضاء العراقي يصدر أحكامًا في قضية “سرقة القرن”

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الاثنين، أن محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد أصدرت أحكامًا بالسجن في قضايا مرتبطة بجريمة “الأمانات الضريبية”، المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة القرن”.

وأفاد المجلس بأن الأحكام شملت السجن لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي نور زهير، وهو رجل أعمال عراقي، و6 سنوات لرائد جوحي، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء والمقيم حاليًا خارج العراق، بالإضافة إلى أحكام على موظفين آخرين، والحبس ثلاث سنوات بحق النائب السابق هيثم الجبوري.

تفاصيل السرقة

تتعلق “سرقة القرن” باختفاء مبلغ يُقدَّر بـ 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار تقريبًا) من أموال الأمانات الضريبية. وقد تم الكشف عن الجريمة قبل انتهاء ولاية حكومة مصطفى الكاظمي بفترة وجيزة، حيث تم سحب الأموال عبر 247 صكًا ماليًا من مصرف “الرافدين” الحكومي بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، وصُرفت لصالح خمس شركات.

نور زهير، المدير المفوض لشركة “المبدعون” للخدمات النفطية، اعتُقل في أكتوبر 2022 أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة من مطار بغداد الدولي. ورغم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة بعد أن أعاد 125 مليون دولار من الأموال المسروقة، تعهد بتسديد باقي المبلغ. إلا أن القضاء أصدر لاحقًا أمرًا باعتقاله في أغسطس 2024 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية دون أن يكون قد استكمل عملية السداد.

قضية “سرقة القرن” أبرزت تحديات مكافحة الفساد في العراق، حيث وُجهت اتهامات لموظفين وشخصيات بارزة بالضلوع فيها. التحقيقات جارية لمعالجة الأثر القانوني والاجتماعي لهذه القضية، والتي تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة في البلاد.

مصدر