ثغرات قانونية تفتح الباب للحصول على الجنسية التركية بالمجان عبر العقارات

كشفت تقارير إعلامية تركية عن وجود ثغرات قانونية في نظام منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري، الذي أُقر عام 2018، مما أتاح لعدد من الأجانب الحصول على الجنسية دون تكبد التكاليف الفعلية المطلوبة.

تفاصيل القانون وثغراته

بحسب قانون 2018، يمكن للأجانب الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار، قبل أن يرفع الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار لاحقًا. لكن وسائل الإعلام أشارت إلى وجود ثغرات استغلها البعض للحصول على الجنسية دون تحقيق الفائدة المرجوة للدولة.

وقالت صحيفة “جمهوريت” إن السنوات الأولى لتطبيق القانون شهدت عمليات احتيال، مثل:

• بيع عقارات بأسعار مبالغ فيها لتجاوز قيمة الاستثمار المطلوبة.
• إعادة بيع العقار للأقارب: حيث يقوم المستثمر ببيع العقار لأحد أقاربه بعد مرور 3 سنوات من الشراء، وهو الشرط القانوني الوحيد للتمتع بالجنسية. وتتم العملية عبر تحويل الأموال بين الأطراف من خلال البنوك، مما يسمح لهم باسترداد الأموال لاحقًا.

وأوضحت التقارير أن ربح الدولة من هذه العمليات قد يقتصر على 150 ليرة تركية فقط (ما يعادل 5 دولارات) كرسوم تسجيل، بينما يجري تبادل الأموال بين الأجانب دون تحقيق أي قيمة اقتصادية حقيقية.

نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، حذر من خطورة هذه الثغرات قائلاً:
“القانون يسمح ببيع العقار بعد 3 سنوات، دون تحديد من يمكن البيع له. وهذا يفتح الباب أمام إعادة بيع العقار للأقارب، مما يجعل الجنسية التركية سلعة سهلة المنال.”

وأضاف شاهيندور:
“هذه الفجوات القانونية تشكل تهديدًا على النسيج الديموغرافي لتركيا، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لسد هذه الثغرات، فإن البلاد ستواجه تغيرات جذرية في تركيبتها السكانية.”

في ظل هذه الانتقادات، تتصاعد الدعوات لتعديل القانون بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، مع إغلاق أي ثغرات يمكن استغلالها للإضرار بمصالح الدولة.

مصدر – خاص