دعوات لتأسيس محكمة دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا

محامون وقضاة سوريون يطالبون بتأسيس محكمة دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، معتبرينها إبادة جماعية. الدعوة تأتي بعد نشر وثائق توثق الانتهاكات في السجون، وسط حث دولي على الحفاظ على الأدلة للمحاكمات.

يرى خبراء أن المحاسبة ممكنة عبر المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم وطنية تعتمد على الاختصاص العالمي. وتستند الدعوات إلى نماذج سابقة مثل قضية الروهينغا، مع التركيز على الجرائم التي دفعت السوريين للجوء لدول أعضاء في المحكمة.

المحاكم الوطنية، مثل محاكمة كوبلنز بألمانيا، أظهرت إمكانية ملاحقة المسؤولين، فيما تؤكد منظمات حقوقية توثيق جرائم نظام الأسد، بما في ذلك التعذيب والقتل واستخدام الأسلحة الكيميائية. توفر الأدلة قد يكون حاسماً لملاحقة المتورطين مستقبلاً.

كما دعت العديد من المنظمات سلطات سوريا الجديدة إلى عدم تدمير أدلة جرائم النظام السوري والحفاظ عليها على أمل العدالة المستقبلية وأيضا للمساعدة في البحث عن آلاف المفقودين في سجون الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وذكرت صحيفة لوموند، في تقرير لها عن الموضوع، أن آلاف الوثائق والشهادات حول ما جرى منذ الساعات الأولى للحرب التي شنها الاسد على السوريين، في آذار 2011، وحتى قبل ذلك بكثير ربما ستشكل دليلا مستقبليا على جرائم النظام السوري السابق.

مصدر