قوانين لجوء جديدة تُضيق على السوريين في هولندا

صادق مجلس الوزراء الهولندي مؤخرًا على حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تقييد تدفق اللاجئين، لا سيما السوريين، مما أثار موجة من القلق والترقب بين أوساطهم. هذه التعديلات، التي طرحتها وزيرة اللجوء والهجرة اليمينية مارولين فابر، تعكس تغيرًا جذريًا في سياسة الهجرة، وتضع تحديات جديدة أمام اللاجئين في البلاد.

القوانين المقترحة تنتظر الآن تقييم “مجلس الدولة”، الهيئة القضائية العليا في هولندا، التي ستقرر منتصف فبراير ما إذا كانت هذه القوانين تتماشى مع القوانين الهولندية والدولية. وفي حال موافقة المجلس، ستُطرح القوانين على البرلمان، حيث يُتوقع أن تحصل على التأييد نظرًا لأغلبية الائتلاف الحاكم.

ومع ذلك، قد تواجه القوانين عقبة محتملة في “مجلس الشيوخ”، حيث لا يتمتع الائتلاف بأغلبية مطلقة. بعض أعضاء المجلس أعربوا عن تحفظاتهم، ما قد يجبر الحكومة على تقديم تنازلات إضافية لضمان تمريرها.

أبرز ملامح القوانين الجديدة

تتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من الإجراءات الصارمة:

• تقسيم تصاريح اللجوء: سيتم تصنيف الإقامات إلى نوعين؛ إقامة A تُمنح للمضطهدين فرديًا، مثل التهديد بسبب العرق أو الدين، وإقامة B تُخصص للفارين من الحروب، مع تقليص مدة الإقامة إلى ثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس.
• تشديد الترحيل: يتضمن ذلك قانونًا يجرّم رفض التعاون مع الترحيل، إضافة إلى تسريع إعادة اللاجئين إلى الدولة الأوروبية الأولى التي قدموا فيها طلب اللجوء.
• تقييد لم الشمل: سيقتصر على الأزواج والأبناء المباشرين فقط، مما يضع قيودًا مشددة على عائلات اللاجئين.
• إلغاء الإقامات الدائمة: وهو ما يعني أن اللاجئين سيعيشون في حالة من القلق المستمر بشأن تجديد إقاماتهم.

أثارت هذه القوانين موجة من الانتقادات من قبل الهيئات القانونية والمجتمع المدني. عبّر “مجلس الدولة” و”مجلس القضاء” عن قلقهما بشأن الأعباء الإضافية التي ستفرضها القوانين على المحاكم ودائرة الهجرة والجنسية. وعلى الرغم من ذلك، أكدت الوزيرة فابر إصرارها على المضي قدمًا قائلة: “كل البدايات صعبة”.

قلق بين السوريين

اللاجئون السوريون في هولندا يعيشون حالة من القلق الشديد، خاصة مع استمرار تعليق دراسة ملفات اللجوء بعد سقوط نظام بشار الأسد. يشعر كثيرون منهم بأن هذه القوانين قد تهدد مستقبلهم في البلاد، مع احتمال اعتبار الوضع في سوريا “آمنًا” في المستقبل القريب، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم.

يُذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا، المتدهور بسبب العقوبات الدولية، يزيد من صعوبة العودة الآمنة. يقول أحد اللاجئين: “لا يمكننا العودة إلى وطننا المدمر، لكن القوانين الجديدة تجعلنا نعيش في خوف دائم من الترحيل”.

مع اقتراب موعد حسم القوانين، تزداد الضغوط على اللاجئين والحكومة الهولندية على حد سواء. اللاجئون يترقبون القرارات النهائية التي ستحدد مستقبلهم، بينما تواجه الحكومة تحدي تحقيق التوازن بين المطالب السياسية والالتزامات القانونية والإنسانية.

القوانين المقترحة تعكس تحولات كبيرة في سياسة الهجرة الهولندية، لكنها تضع آلاف اللاجئين أمام مصير مجهول، في وقت هم بأمسّ الحاجة فيه إلى الاستقرار والأمان.

مصدر