أعلن الادعاء الوطني الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب (PNAT) اليوم الاثنين، أنه تقدم بطلب رسمي لإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. يأتي هذا الطلب على خلفية هجمات كيميائية قاتلة وقعت في سوريا عام 2013.

وأوضح الادعاء في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي كانت تحمي رؤساء الدول أثناء توليهم المنصب، وذلك منذ الإطاحة به في ديسمبر 2024.

وبناءً عليه، طلب الادعاء منذ يوم الجمعة الماضي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها عبر القنوات الدولية المختصة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أبطلت محكمة النقض الفرنسية، يوم الجمعة، مذكرة التوقيف الأولى الصادرة بحق الأسد، ما دفع النيابة العامة إلى تجديد الطلب بصيغة قانونية جديدة تتوافق مع الوضع السياسي والقانوني المستجد للرئيس المخلوع.

فرنسا تُلغي مذكرة توقيف بشار الأسد : انتكاسة للعدالة أمام الحسابات السيادية؟

§

مصدر