وزير العدل السوري ينفي صدور حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون
نفى وزير العدل السوري، مظهر الويس، الشائعات المتداولة حول صدور حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق، أحمد بدر الدين حسون، مؤكداً أن الأخير “موجود بعهدة القضاء” ويخضع للإجراءات القانونية المعتادة.
وأوضح الويس في تصريح لقناة “العربية” أن ملف حسون حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق فور توقيفه في مارس الماضي عند محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي لإجراء عملية جراحية، مشيراً إلى أن مستقبل محاكمته أو إطلاق سراحه يعتمد على نتائج التحقيق. وأضاف: “إذا تبين وجود جرائم تُدين حسون، سيُحال إلى قاضي الإحالة، وإذا برئ، سيُطلق سراحه فوراً”.
وشدد الوزير على أن أحكام الإعدام تحتاج إلى محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، نافياً ما رُوّج على مواقع التواصل بشأن صدور أي حكم مماثل بحق حسون أو مسؤولين آخرين. وعن وضعه الصحي، أكد الويس أن حسون “بصحة جيدة تماماً” ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.
يأتي ذلك في سياق محاكمات تتعلق بالعدالة الانتقالية، إذ أعلن النائب العام في 30 تموز الماضي تحريك دعوى الحق العام ضد حسون وعدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم: إبراهيم حويجة، رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية السابق، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، على خلفية ارتكابهم انتهاكات بحق السوريين.
