أنباء عن تجميد أصول زهير سحلول.. والتحقق يكشف تفاصيل عن نشاطه المالي
أفادت تقارير مالية وحقوقية بصدور قرار عن الجهات المختصة يقضي بفرض الحجز الاحترازي وتجميد أصول رجل الأعمال السوري زهير يسار سحلول، بما يشمل أمواله المنقولة وغير المنقولة وأرصدته وحساباته المصرفية، في إجراء يعيد إلى الواجهة ملف كبار الناشطين في قطاع الصرافة وشبكات المال والأعمال المرتبطة به.
ويُعد سحلول من الأسماء المعروفة في قطاع الصرافة السوري، وارتبط اسمه تاريخياً بعدد من شركات الصرافة وتحويل الأموال. كما ظهر اسمه في وثائق دبلوماسية أميركية سرية تعود إلى سنوات سابقة ونشرها موقع ويكيليكس، تناولت تركيبة شبكات المال والأعمال في سوريا خلال عهد النظام السابق.
وتضمنت إحدى البرقيات التي تناولت نشاط رجال الأعمال السوريين اسم سحلول إلى جانب أسماء أخرى، في سياق الحديث عن الأشخاص الذين كان لهم نفوذ في حركة الأموال والأعمال والاستثمارات. إلا أن ما ورد في تلك الوثائق يمثل تقديرات ومعلومات دبلوماسية تعود إلى تلك الفترة، ولا يشكل بحد ذاته حكماً قضائياً أو إثباتاً على ارتكاب جرائم مالية.
وتحدثت تقارير تاريخية كذلك عن الدور الذي لعبه سحلول في سوق الصرافة خلال فترات شهدت اضطرابات في سعر صرف الليرة السورية، ونقلت عنه سابقاً نفيه المشاركة في أي عمليات غير قانونية، مؤكداً أن نشاطه كان مرتبطاً بعمله في سوق الصرافة ونقل معطيات السوق إلى الجهات الرسمية.
ويأتي الحديث عن تجميد أصوله، في حال تأكد القرار رسمياً، في سياق أوسع من التدقيق في مصادر الأموال وحركة رؤوس الأموال، ولا سيما بالنسبة إلى الشخصيات التي ارتبط نشاطها المالي بمرحلة ما قبل التغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة في سوريا.
ويترقب الوسط الاقتصادي صدور توضيحات رسمية تحدد الجهة التي أصدرت القرار، ونطاق الأصول المشمولة بالحجز، ومدته، والأساس القانوني له، إضافة إلى ما إذا كان الإجراء احترازياً مؤقتاً أم مرتبطاً بملف قضائي أو مالي محدد.
