أربع حوادث قتل في يوم واحد تعيد انتشار السلاح في سوريا إلى الواجهة
مصدر
شهدت مناطق سورية عدة، السبت 15 آب/أغسطس 2026، أربع حوادث قتل متفرقة في محافظات حماة وحمص وحلب وسهل الغاب، استخدمت خلالها أسلحة نارية وقنبلة يدوية، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وفق المعلومات الواردة في التقرير.
ففي قرية الرصيف بمنطقة سهل الغاب، قُتل المواطن عزيز سلوم وأصيبت زوجته وزوجة شقيقه وابنة شقيقه، إثر إلقاء قنبلة يدوية باتجاههم. ولم تتضح، بحسب المعطيات المتاحة، هوية منفذي الهجوم أو دوافعه.
وفي مدينة حماة، قُتل الصيدلاني إبراهيم تركاوي، المولود عام 1995، داخل صيدليته بالقرب من دوار الإسكان في حي جنوب الملعب. وأفادت معلومات محلية بأن الضحية تعرض لإطلاق نار، فيما لا تزال تفاصيل الحادثة وملابساتها بحاجة إلى توضيح رسمي.
أما في مدينة حمص، فتحدثت المعلومات عن مقتل نادر طنوس أثناء عودته إلى منزله في حي كرم اللوز، بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين. وتحتاج المعلومات المتعلقة بعمله وخلفيته وظروف عودته إلى سوريا إلى توثيق مستقل قبل اعتمادها بصيغة جازمة.
وفي حلب، قُتل المواطن السوري الهولندي أحمد الجاسم، المعروف باسم «أبو معتز»، داخل أرضه. وبحسب ما ورد في التقرير، كان الجاسم يتابع ملف عقار قالت عائلته إنه تعرض للاستيلاء خلال سنوات الحرب، فيما طالبت أسرته بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين عنه.
وتعيد هذه الحوادث، التي وقعت خلال فترة زمنية قصيرة وفي مناطق مختلفة، النقاش حول انتشار الأسلحة واستخدامها في الخلافات والاعتداءات والجرائم الفردية. كما تثير تساؤلات بشأن قدرة الجهات المختصة على ضبط حمل السلاح خارج الأطر القانونية، وحماية المدنيين من نتائجه.
السلاح في الحياة اليومية
لا تقتصر حوادث استخدام السلاح على الوقائع الأربع الأخيرة، إذ وثّقت تقارير محلية خلال الأشهر الماضية حوادث إطلاق نار واعتداءات مسلحة في عدد من المناطق السورية.
ففي حماة، أُصيب طالب الطب البيطري ليث عثمان بجروح خطرة بعد تعرضه لإطلاق نار قرب السكن الجامعي أثناء عودته من امتحانه، وفق ما أورده التقرير. كما قُتل لاعب نادي أمية محمد عرجة في إدلب إثر إصابته بطلق ناري خلال شجار مسلح في حي الضبيط، بعدما حاول التدخل لفض الخلاف، بحسب المعلومات نفسها.
وتشير هذه الوقائع إلى مخاطر تحول الخلافات اليومية إلى جرائم دامية عند توفر الأسلحة، سواء في الشوارع أو أماكن العمل أو خلال المشاجرات والاحتفالات.
تداول الأسلحة عبر منصات التواصل
وبحسب رصد سابق نسبه التقرير إلى «سناك سوري»، ظهرت خلال آذار/مارس 2026 منشورات في مجموعات بيع وشراء على فيسبوك تعرض مسدسات للبيع، مع ذكر أسعار وأرقام للتواصل مع البائعين.
وتتطلب هذه المعلومات توثيقاً مستقلاً وتحديداً دقيقاً للمواد القانونية ذات الصلة، ولا سيما أن حيازة الأسلحة أو حملها قد يخضعان لشروط وترخيص قانوني. ويعيد انتشار مثل هذه الإعلانات طرح الحاجة إلى إجراءات واضحة لضبط تداول الأسلحة وملاحقة الاتجار غير المرخص بها.
وبينما تختلف دوافع الحوادث الأربع، فإن وقوعها في يوم واحد يسلط الضوء على الارتباط المباشر بين انتشار السلاح وبين النزاعات العائلية والخلافات الشخصية والنزاعات العقارية والاعتداءات الفردية.
كما يحذر مراقبون من خطورة الخطاب الذي يشجع على الانتقام أو قتل الأشخاص خارج إطار القانون، بما في ذلك بعض الحملات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤكد ذلك أهمية مكافحة التحريض، وحصر استخدام السلاح بالجهات المخولة قانوناً، وضمان التحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
