هولندا تفرض تدقيقاً إضافياً على وثائق المسافرين القادمين من دمشق
فرضت السلطات الهولندية متطلبات إضافية على شركات الطيران التي تنقل مسافرين من مطار دمشق إلى مطار سخيبول في أمستردام، على خلفية تقييمات أمنية تتعلق بمخاطر الهجرة غير النظامية والتلاعب بالهويات ووثائق السفر.
وأُدرج مطار دمشق ضمن قائمة المطارات التي تُلزم شركات الطيران بالاحتفاظ بنسخ من وثائق سفر الركاب غير الحاملين لجوازات سفر هولندية، وإتاحتها لسلطات مراقبة الحدود. ويأتي التعديل بعد بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام في الثاني من تموز/يوليو 2026، عبر الخطوط الجوية السورية.
وبحسب المعلومات المنشورة، استند القرار إلى بيانات قدمتها الشرطة العسكرية الملكية الهولندية ودائرة الهجرة والتجنيس، بشأن مخاطر مرتبطة بوثائق السفر والاحتيال في الهوية على هذا المسار الجوي.
ووقّع وزير اللجوء والهجرة، بارت فان دن برينك، التعديل في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، ونُشر رسمياً في الرابع عشر منه، على أن يبدأ تطبيقه في اليوم التالي. وجرى تسريع الإجراء خارج المواعيد المعتادة لتحديث قائمة المطارات المشمولة بهذه الالتزامات.
وتواجه شركات الطيران المخالفة غرامات مالية. ونقل “تلفزيون سوريا” عن توجيهات النيابة العامة الهولندية أن الغرامة قد تبلغ 4200 يورو عن كل مسافر مشمول بالمخالفة، وترتفع إلى 8000 يورو عند تكرارها، وهي عقوبات تتعلق بمسؤولية الناقل عن الالتزام بالمتطلبات القانونية.
ويتعلق القرار المعلن بتوثيق بيانات السفر وتعزيز الرقابة على الرحلات القادمة من دمشق، ولا يتضمن بحد ذاته حظراً شاملاً على دخول السوريين أو تعليقاً للخط الجوي.
وفي سياق منفصل، أقر مجلس الشيوخ الهولندي في 13 تشرين الأول/أكتوبر تشريعات توسع صلاحيات السلطات لإلزام الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء بالتعاون مع إجراءات المغادرة.
ووفق بيان الحكومة، يمكن أن يواجه من يواصل رفض تنفيذ التزام التعاون عقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر من السجن أو غرامة مالية، وليس ستة أشهر كما ورد في النص المتداول. وتتعلق هذه العقوبة برفض التعاون وفق الشروط القانونية، ولا تعني سجن كل من يُرفض طلب لجوئه تلقائياً.
