حجز احتياطي على أموال قياديين سابقين في “بنك الشام الإسلامي” بقيمة 63.3 مليون دولار
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أحمد اللحام وماجد العظمة وزوجتيهما، وفق وثيقة مؤرخة في 9 آب/أغسطس 2026.
وبحسب الوثيقة، يشمل القرار مختلف الأموال والأصول المسجلة بأسماء الأشخاص الأربعة، وذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003. وتبلغ قيمة الأموال موضوع الحجز نحو 63.3 مليون دولار أميركي.
وكان اللحام يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك الشام الإسلامي”، فيما كان العظمة نائبًا للرئيس التنفيذي عند صدور القرار. ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن طبيعة المخالفات أو الوقائع التي استند إليها إجراء الحجز، كما لم يصدر إعلان رسمي يثبت ارتكاب المعنيين جرائم أو مخالفات بصورة نهائية.
وجاء الكشف عن القرار بعد أيام من إعلان مجلس إدارة البنك، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إنهاء تعيين اللحام رئيسًا تنفيذيًا وعزل العظمة من منصب نائب الرئيس التنفيذي، على أن يسري القرار اعتبارًا من الأول من الشهر نفسه. وقال البنك إن الإجراء اتُخذ بناءً على توجيهات مصرف سورية المركزي.
ويُعد الحجز الاحتياطي إجراءً تحفظيًا يهدف إلى منع التصرف بالأموال محل النزاع أو نقل ملكيتها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، ولا يُمثل بحد ذاته حكمًا قضائيًا بالإدانة.
وأفادت تقارير إعلامية سورية بأن القرار الإداري المتعلق بقيادة البنك وإجراء الحجز المالي جرى تداولهما في الأيام الأخيرة، من دون نشر تفاصيل كاملة عن الملف الرقابي أو نتائج التحقيقات المرتبطة به.
