محكمة النقض تنظر في حكمي الإعدام بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد

أكد قاضي الإحالة المتخصص في العدالة الانتقالية، عبد الرزاق الحسين، أن حكمي الإعدام الصادرين بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد طُعن بهما أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أن الطعن يأتي في إطار المسار القضائي الطبيعي، ولا يعني بحد ذاته نقض الحكم أو إلغاءه. وستتحقق المحكمة من سلامة تطبيق القانون والإجراءات قبل أن تصدر قرارها.

حكم نجيب

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في 11 آب/أغسطس 2026، حكماً بالإعدام حضورياً بحق العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، بعد أن جرّمته بالإجماع بتهم القتل العمد والتعذيب والتحريض على القتل، ودمجت العقوبات ونفّذت أشدها.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ثماني جلسات، واستند إلى شهادات ضحايا وشهود وأدلة ووثائق وتقارير طبية ودولية، وتناول وقائع اعتقال قاصرين في درعا وتعذيبهم عام 2011. وقال رئيس المحكمة، القاضي فخر الدين العريان، إن فرع الأمن السياسي الذي كان يقوده نجيب اقتحم المسجد العمري في درعا برفقة فروع أمنية أخرى، وإن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وكانت أولى جلسات محاكمته قد انطلقت في 26 نيسان/أبريل. وبحسب وكالة “سانا”، صدرت أيضاً خلال آب أحكام بحق وسيم الأسد، بعد محاكمة استمرت ست جلسات، إلى جانب أحمد حسون.

وشملت أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة غيابياً الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة. وأبقت المحكمة مذكرات التوقيف بحق الفارين، وقررت تعويض المدعين الشخصيين الذين قُبلت دعاواهم.

وكان مصدر قضائي قد أفاد بأن الحكم الصادر بحق نجيب ينتقل تلقائياً إلى محكمة النقض للتدقيق، وأن للمتهم الحق في تقديم الطعن خلال 30 يوماً.