استثمار سعودي لمعمل حديد حماة.. خطة لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن سنوياً وتوفير 2500 فرصة عمل
تعتزم شركة «إثراء» القابضة السعودية استثمار الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة لمدة 30 عاماً، وفق خطة تتضمن إعادة تأهيل المعمل وتحديث خطوط إنتاجه، ورفع طاقته الإنتاجية المستهدفة إلى أكثر من 750 ألف طن سنوياً، وتوفير نحو 2500 فرصة عمل.
وقال المدير العام لشركة حديد حماة، أحمد الحنيف، لـ«مصدر»، إن المشروع يتضمن تأهيل وتطوير وتشغيل واستثمار المباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات التابعة للشركة، بهدف إعادة المعمل إلى العمل وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح الحنيف أن الخطة الاستثمارية تبدأ بإعادة تأهيل معمل الصهر الحالي وإجراء أعمال صيانة شاملة، للوصول في المرحلة الأولى إلى إنتاج يقدر بنحو 250 ألف طن سنوياً.
وأضاف أن المشروع يتضمن، خلال السنوات الأربع الأولى من تنفيذه، إنشاء وتركيب معمل إنتاج جديد بطاقة مستهدفة تتجاوز 750 ألف طن سنوياً، في خطوة من شأنها إحداث توسع كبير في القدرات الإنتاجية للشركة.
توسيع المنتجات وفرص التصدير
وأشار الحنيف إلى أن المشروع لا يقتصر على إنتاج البيليت وحديد التسليح، بل يشمل التوسع في إنتاج الحديد الصناعي والجسور والزوايا والبروفيلات وغيرها من المنتجات المعدنية التي تحتاجها قطاعات البناء والإنشاءات والصناعة.
ولفت إلى أن شركة حديد حماة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات فنية وإدارية ومالية، انعكست على جاهزية خطوط الإنتاج، وأدت إلى الحاجة لأعمال صيانة وتأهيل واسعة، فضلاً عن توفير معدات حديثة لمعالجة الخردة وعمليات الصهر والإنتاج.
وأكد أن الاستثمار يستهدف بناء قاعدة صناعية متطورة ومتكاملة لصناعة الحديد والصلب، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير، مع الحفاظ على أصول الشركة وتطويرها، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للمستثمر والكفاءات المحلية.
2500 فرصة عمل
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «إثراء» القابضة، محمد خير البارودي، إن المشروع سيوفر نحو 2500 فرصة عمل للكوادر المحلية، ويسهم في تنشيط الحركة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني.
وتأسست مجموعة «إثراء» القابضة عام 1991، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، وتعمل في قطاعات استثمارية متعددة، تشمل الصناعات الأساسية والحديد والصلب، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم والتطوير العقاري والمقاولات، إضافة إلى الصناعات العسكرية والغذائية والبتروكيماويات.
ويأتي المشروع في إطار مساعي إعادة تأهيل المنشآت الصناعية السورية وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وسط تحديات تتعلق بتحديث البنية التحتية وتأمين الاستثمارات والخبرات اللازمة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي.
مصدر – حماة
