دخلت قبرص مرحلة جديدة من إجراءاتها المتعلقة بملف اللجوء السوري، مع بدء تنفيذ عمليات إعادة قسرية بحق سوريين استنفدوا سبل الطعن القانونية بعد رفض طلبات لجوئهم، بالتزامن مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل غير القانونيين.

ونقلت وسائل إعلام قبرصية عن وكيل وزارة الهجرة والحماية الدولية، نيكولاس يوانيدس، قوله إن عمليات الإعادة القسرية بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن السلطات رفضت أكثر من 5 آلاف طلب لجوء تقدم بها سوريون منذ كانون الأول 2024.

وأوضح المسؤول القبرصي أن عمليات الترحيل الأولى تستهدف أشخاصاً صدرت بحقهم قرارات نهائية برفض اللجوء، بعدما استنفدوا جميع الوسائل القانونية للطعن أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية، وبالتالي لم يعد لديهم سند قانوني للبقاء في البلاد.

وتُنفذ هذه العمليات بالتنسيق بين الشرطة القبرصية ووزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية، وفق ما أوردته التقارير الإعلامية.

سحب الحماية وتشديد الرقابة على الإقامة والعمل

ولا تقتصر الإجراءات القبرصية على رفض طلبات اللجوء، إذ بدأت السلطات أيضاً مراجعة ملفات أشخاص حصلوا سابقاً على الحماية الفرعية، تمهيداً لإلغائها عن الحالات التي ترى أنها لم تعد تستوفي الشروط القانونية.

كما أعلن يوانيدس عن تكثيف حملات التفتيش خلال الأشهر المقبلة، بهدف ضبط المقيمين بصورة غير قانونية ومكافحة العمل غير المصرح به، موجهاً تحذيراً إلى أصحاب العمل والعقارات بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بتوظيف الأجانب وتأجير المساكن لهم.

وبررت الحكومة القبرصية توجهها الجديد بتغير الظروف في سوريا عقب سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، معتبرة أن بعض الحالات لم تعد تستوفي شروط الحصول على الحماية الدولية أو الاحتفاظ بها.

ماذا يعني قرار قبرص للسوريين؟

يمثل بدء الترحيل القسري تحولاً في سياسة قبرص تجاه طالبي اللجوء السوريين، بعدما انتقلت السلطات من التركيز على برامج العودة الطوعية والمساعدات المالية إلى تنفيذ قرارات الإعادة الإلزامية بحق من انتهت إجراءاتهم القانونية.

ومن المهم التوضيح أن رقم 5 آلاف يشير إلى طلبات لجوء سورية رُفضت، وليس إلى 5 آلاف شخص تقرر ترحيلهم جميعاً. كما أن رفض طلب اللجوء لا يعني تلقائياً أن جميع السوريين المقيمين في قبرص فقدوا حقهم في الحماية أو الإقامة، إذ يرتبط كل ملف بوضعه القانوني ونتائج دراسته.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل الأوروبي بشأن مستقبل الحماية الدولية للسوريين، ومدى اعتبار التغيرات السياسية في سوريا مبرراً لإعادة تقييم أوضاع اللاجئين.