تداول اتهامات قديمة بحق سهير الأتاسي على فيسبوك والأخيرة ترد

تداولت صفحات وحسابات على موقع “فيسبوك” منشورات تتهم الناشطة والسياسية السورية سهير الأتاسي باختلاس نحو 20 مليون دولار من مساعدات إماراتية مخصصة للاجئين السوريين، كما تزعم المنشورات أنها اشترت عقارًا في واشنطن بقيمة 12 مليون دولار، وأن أعضاء في الائتلاف الوطني السوري استفادوا من أموال المساعدات.

وتظهر مراجعة المواد المتداولة أن هذه الرواية ليست جديدة، إذ تعود إلى عام 2015، حين نُسبت الاتهامات إلى تقرير نشرته صحيفة “الديار” اللبنانية. إلا أن الصحيفة نشرت لاحقًا توضيحًا بعنوان: “الديار نقلت عن شام نيوز خبر سهير الأتاسي وهي ليست مسؤولة عنه”، ما يشير إلى أن “الديار” لم تقدم اتهامًا موثقًا من تحقيق مستقل، بل قالت إنها نقلت ما نشره مصدر آخر.

وكانت الأتاسي قد نفت في حينه، في تصريحات نقلتها صحيفة “النهار”، أن تكون قد أدلت بأي تصريح يتضمن اعترافًا باختفاء أموال أو شراء عقارات. وقالت إن أنشطة وحدة تنسيق الدعم خضعت لتدقيق مؤسسات مستقلة، من بينها مؤسسة “ديلويت”، وإن المساعدة النقدية التي تلقتها الوحدة من الإمارات بلغت 600 ألف دولار، بينما كانت بقية المساعدات عينية، بحسب روايتها. كما نفت أن تكون قد زارت الولايات المتحدة أصلًا، معتبرة أن هذه المعلومة وحدها تنسف جانبًا أساسيًا من الاتهامات.

وفي منشور حديث على صفحتها الشخصية، رفضت الأتاسي ما وصفته بـ”الإشاعات والاتهامات المفبركة”، وانتقدت إعادة نشرها تحت عبارة “منقول” من دون التحقق من مصدرها. وتساءلت عن الدليل الذي تستند إليه هذه الاتهامات، داعية من يملك أدلة إلى تقديمها أمام القضاء بدل نشرها

عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما اتهمت الأتاسي الجهات التي تروّج لهذه الروايات بالسعي إلى تشويه مسيرتها، وأكدت أنها لن تتراجع عن نشاطها العام بسبب حملات التشويه. وكانت قد أعلنت عام 2015 نيتها اتخاذ إجراءات قانونية بحق صحيفة “الديار” على خلفية ما نشرته.

وتجدر الإشارة إلى أن ناشر “الديار” ورئيس تحريرها شارل أيوب معروف بموقفه المؤيد لنظام المخلوع بشار الأسد، وفق ملف “مرصد ملكية وسائل الإعلام في لبنان”، الذي أشار كذلك إلى أنه وجه عام 2013 مقالًا إلى الرئيس السوري بشار الأسد طالبًا دعمًا ماليًا لصحيفته بقيمة 700 ألف دولار. ولا يثبت ذلك وحده بطلان كل ما تنشره الصحيفة، لكنه يمثل عاملًا ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم دوافعها ومصداقية المواد السياسية التي تنشرها.

وبناءً على ما هو متاح من مصادر، فإن الاتهامات المتداولة على “فيسبوك” تبقى ادعاءات غير مثبتة، ولم يُعثر في المواد التي جرى الرجوع إليها على وثائق مالية أو أحكام قضائية تثبت اختلاس الأتاسي للأموال المذكورة.

مصدر