ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند نحو 122 ليرة جديدة، في حين تجاوز سعره في السوق الموازية 146 ليرة، ما يعكس فجوة تقارب 20% بين السعرين، وسط تحذيرات من انعكاسها على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب النشرة الرسمية رقم 209 الصادرة الأحد 8 تشرين الثاني، حُدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مقابل 145.50 ليرة للشراء و146.25 ليرة للمبيع في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن اتساع الفجوة يرتبط بنقص موارد القطع الأجنبي، وضعف الصادرات، وارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى جانب تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وصعوبة الحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية.

ولا تقتصر المشكلة على وجود سعرين، إذ تشير تقديرات اقتصادية إلى اعتماد بعض التجار سعراً ضمنياً للدولار عند تسعير السلع، يتراوح بين 182 و187 ليرة، وقد يرتفع أكثر في بعض السلع المستوردة.

ويحذر مختصون من أن استمرار تعدد أسعار الصرف يربك الأسواق ويزيد الضغوط التضخمية، مؤكدين أن تشديد الرقابة على الصرافين وحده لا يكفي لمعالجة الأزمة.

وتشمل الحلول المقترحة توحيد سعر الصرف تدريجياً، وتقريب سعر الحوالات من سعر السوق، وتوسيع قنوات الصرافة المرخصة، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي ودعم الإنتاج والصادرات، مع التحذير من التوحيد المفاجئ دون امتلاك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية.

وفي سياق متصل، أصدر المصرف المركزي القرار رقم 748/ل أ لتنظيم تسعير العمولات والرسوم على الخدمات المصرفية، بما يراعي التكاليف الفعلية ويعزز الشفافية.