الدماء المسفوكة نتيجة فتاوى الخميني .. عبدالرحمن مهابادي

سجلت ذاكرة تاريخ إيران أنه في العصر الحاضر وطيلة حكم دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي الذي واجه عدة مرات انتفاضة قام بها الشعب الإيراني وكان آخرها 12/شباط-فبراير 1979والذي أدّى إلى القضاء على النظام، لم يصدر خميني أي فتوى للجهاد ضد نظام الشاه، إذ كان له مواقف مشتركة كثيرة في عدة نقاط معها سيما في حقوق النساء بل كان خلافه مع الشاه بسبب تمهيده لرعاية بعض الحقوق للنساء !!

فعليه عندما اغتصب دفة الحكم نتيجة سرقة ثورة الشعب الإيراني والإمدادت الغيبية ! ما فتئ أن بدأ بتشغيل ماكنة الفتاوى اللاإنسانية ضد الشعب لإكمال الجرائم التي لم ينجح الشاه خلال حكمه من ارتكابها بمختلف الأسباب وأولها صدور الفتوى ضد الأحرار وعلى رأسهم مجاهدي خلق وبالتالي على الشعب الكردي المضطهد في كردستان إيران حيث تستمر هذه الجرائم يومياً من قبل عناصر نظامه وتحت غطاء الإسلام والإصلاح والاعتدال بلاوقفة حتى يوم واحد.

كان يتوقع جميع أبناء الشعب الإيراني لينالوا حقوقهم المغتصبة بعد الإطاحة بنظام محمد رضا شاه بهلوي وبالأحرى الحريات ، لكن وبما أن بنيان نظام الخميني مبني على طرد الحريات وحقوق الشعب والذي أرغمه عليهم ، بدأ بإصدار الفتاوى المتتالية ليجعل ممارسات القمع وارتكاب المجازر في إطار ممنهج وقانوني كما شكل على ضوئها المؤسسات التي تتطلب تبريرها بالذات وبالأحرى المتبنية على اعتماد سياسة التفريق بين مختلف شرائح الشعب مثل الشيعة والسنة والعرب والعجم والمسلم والكافر والموحد والعلماني وما شابه ذلك لخلق الصراعات بينهم والاصطياد من الماء العكر في الداخل من جهة وإشعال فتيل الحرب اللاوطنية ضد الجيران من جهة أخرى ليبرر بها في قمع الحريات وعدم تلبية مطاليب الشعب .

وفي هذا النمط كان ينوي الخميني منذ البداية قمع المعارضين فرداً فرداً سيما مجاهدي خلق حتى آخر نفر وأبسط الأعضاء والأنصار، كما أيد هذه الحقيقة أخيراً الملا علي فلاحيان وزير مخابراته المجرم وأذعن به في تلفزيون النظام كما اعترف بأنه وحسب فتوى الخميني يجب إعدام جميع أعضاء مجاهدي خلق حتى الذي يوزع جريدتهم أو من يشتري لهم خبراً أو أبسط أفرادهم فما بالك في بقية أعضائهم .

نعم ، إن اعتراف هذا الوزير المجرم بجرائم هذا النظام وقبل كل شيئ نتيجة إعلان حراك المقاضاة وتطوره لمقاضاة متورطي سفك دماء شهداء وعلى رأسه ارتكاب مجزرة صيف عام1988 حيث أفشل هندسة انجاح إبراهيم رئيسي لإبرازه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من جهة ووضع نظام الملالي أمام أكبرتحد لا مفرله حتى آخر خطوات لإحالة خامنئي وأزلامه للمثول أمام العدالة لمقاضاتهم خاصة لارتكاب مجزرة عام 1988والتي تعتبر أكبر جريمة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى .

نعم وكان باستغلال نفس الفلسفة اللا إسلامية واللا إنسانية  تمكن الخميني استغلال عواطف الناس المذهبية واتهام الشعب الكردي بالانقسام والتجزئة أصدر فتوى يوم 19/آغسطس –آب 1979 أي بعد 6أشهر من سقوط الدكتاتورية السابقة أعلن حرباً شاملةً تحت شعار ” الجهاد على الكفار“ على الشعب الكردي وبالتالي أرسل عددا من الجلادين والسفاكين وعلى رأسهم الملا صادق خلخالي إلى محافظة كردستان حيث أقاموا فرق الموت بشنق الأهالي المساكين في عدد من القرى في جميع نقاط كردستان إضافة إلى ارتكاب المجازر وتشكيل المحاكم الصحراوية التي لا تطول أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق وبالتالي شنق الأهالي أو رميهم بالرصاص… فويل للقاسية قلوبهم ..

نعم وقد سبق أن أعلن الخميني قبل يوم من هذه الجرائم في قم بأنه “ لو كنا نقوم بنصب أعمدة الشنق في ساحات المدن، ونقوم بإغلاق أصحاب الصحف المنحرفة (حسب تعبيره)بالقوة  ونقود أصحاب القلم منهم إلى غياهب السجون لما حدثت هذا الأحداث والوقائع…(جريدة كيهان 18/آغسطس –آب 1979).

وبهذا جاء على السلطة هذا النظام وكأي نظام استبدادي آخر الذي لا يرى بقائه إلا في قمع أي صرخة تحررية من الشعب فبدأ منذ البداية عداوته على الشعب الإيراني وبضمنه الشعب الكردي ومطالبهم العادلة كما تجاوزت خلال الأعوام التالية الحدود الإيرانية دعماً من المستبدين مثل نوري المالكي في العراق وبشار الأسد في سوريا ودعم وإسناد الجماعات الإرهابية مثل ” حزب الله “ والحوثيين و… ليتحول إلى التهديد الرئيس للمجتمع البشري في القرن المعاصر .

إن تطور واتساع نطاق حراك المقاضاة سيما خلال العام المنصرم خير دليل على بداية نهاية نظام بُني على الإعدام وارتكاب المجازروقمع الحريات. نظام لم يستطع جميع الأجهزة الحقوقيه والإنسانية وجميع الإدانات السنوية لكافة المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عاجزة من إيقاف ماكنة القتل والمجازر لهذا النظام منذ صيف 1979في ارتكاب المجازر ضد الشعب الكردي المضطهد وارتكاب مجزرة عام 1988 ضد 30ألفاً من السجناء السياسيين حسب فتوى الخميني حتى صيف 2017بمواصلة الإعدامات والتعذيب والقتل والنهب ..

نعم ، حان الوقت لإحالة ملف جرائم هذا النظام حسب فتاوى الخميني اللاإنسانية و منفذيها وهم ضمن أعلى سلطات هذا النظام وفي أعلى مناصبه إلى المراجع الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة حولها وتقديم متورطي هذه الجرائم أمام العدالة . لاشك أن هذا سيؤدي إلى حل جذري لأزمات المنطقة ويعتبر خطوة كبيرة تجاه استئصال هذه العصابات والجماعات الإرهابية في المنطقة برمتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خون جاري شده از فتواهاي خميني!

به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

بر سينة تاريخ ايران كنوني ثبت است كه در طول حاكميت ديكتاتوري محمدرضاشاه پهلوي كه چندين بار با قيام مردم اين كشور روبرو و النهايه در 12 فوريه 1979 ساقط گرديد، خميني هرگز عليه اين رژيم فتواي جهاد صادر نكرد. زيرا در بسياري از موضوعات با هم اشتراك موضع داشتند. به‌خصوص عليه حقوق زنان. حتي خميني عليه شاه برآشفت كه چرا زمينه‌ساز احقاق برخي حقوق زنان شده است!

از اين رو هنگامي كه با سرقت انقلاب مردم ايران و حمايت امدادگران غيبي(!) بر سر كار آمد بلافاصله ماشين صدور فتواهاي ضدانساني‌اش عليه مردم به كار افتاد و جناياتي را كه ديكتاتور سابق به دلايل مختلف نتوانسته بود به انجام برساند در دستور كارش قرار گرفت كه نخستين آن، فتوا عليه آزاديخواهان و در رأس آن مجاهدين خلق و همچنين فتوا عليه مردم تحت ستم كردستان بود. فتواهايي كه تا به امروز توسط رژيم بازمانده‌اش، تحت نام اسلام و اصلاح‌طلبي پي گرفته شده و روزي نيست كه ماشين كشتار و اعدام اين رژيم خونريز از حركت باز ايستاده باشد.

آحاد مختلف مردم ايران انتظار داشتند كه بعداز سقوط رژيم محمدرضاشاه پهلوي به حقوق پايمال شده خود و به‌خصوص آزادي دست يابند. اما از آنجا كه فلسفه وجودي خميني و رژيمي كه بر مردم تحميل نمود بر نفي آزادي‌ها و حقوق مردم استوار بود، وي پشت سر هم فتوا صادر مي‌كرد و سركوب و كشتار مردم را نيز نهادينه و قانوني و براي آن ارگان‌ها تشكيل داد. با سياست تفرقه‌افكني (شيعه و سني، كرد و عجم، مسلمان و كافر، باخدا و بي‌خدا و ….) آحاد ملت ايران را عليه هم بدبين و شخصا جنگ ضدميهني عليه همسايگان ايران را به راه انداخت تا بتوانند آزادي‌ها را در جامعه ريشه‌كن و مطالبات مردم را سركوب نمايد.

خمینی از ابتدا بنا را بر كشتار مخالفان و به‌خصوص مجاهدين خلق تا به نفر آخر و تا ساده‌ترین عضو و هوادارش گذاشت. اين يك واقعيتي است كه اخيرا نيز وزير جنايتكار اطلاعاتش، آخوند فلاحيان بر آن صحه گذاشت و به آن اعتراف نمود. وي به روشني گفت كه بنابه فتواي خميني بايد هم روزنامه فروش مجاهد را کشت و هم کسی که برای مجاهدین نان می‌خرد، خلاصه می‌گوید چه رسد به بقيه اعضاي مجاهدين!

اعتراف اين جنايتكار و ديگر مقامات اين رژيم قبل از هر چيز گوياي پيشرفت جنبش دادخواهي خون شهدا و به‌خصوص قتل عام زندانيان سياسي مجاهد و مبارز در تابستان سال 1988 است كه هم مهندسي كردن انتخابات دور دوازدهم براي روي كار آوردن ابراهيم رئيسي را به شكست كشانيد و هم اينكه رژيم را با يك چالش جدي و فراگيري روبرو ساخته كه هرگز نخواهد توانست از آن بگريزيد. يعني به پاي ميز عدالت كشانيدن خامنه‌اي و سايت مقامات اين رژيم در رابطه با اين قتل عام كه بعداز جنگ جهاني اول، بزرگترين جنايت عليه بشريت است.

با همين فلسفه بود كه خمینی با سوءاستفاده از احساسات مذهبي مردم و نسبت دادن تجزیه طلبی به مردم کردستان، در بامداد 19 آگوست 1979 يعني شش ماه بعداز سقوط ديكتاتوري قبلي، جنگی تمام عیار را با شعار ”جهاد علیه کفار” بر ضد مردم کردستان براە انداخت و بلافاصله شماري از دژخیمان به سرپرستی آخوند صادق خلخالی را به سوی کردستان گسيل نمود. آنها علاوه به قتل عام چندين روستاي كردستان، چوبه‌هاي دار در همه نقاط كردستان برپا داشتند و در دادگاههاي صحرايي به مدت دو تا سه دقيقه شمار زيادي را حلق آويز نمودند يا به رگبار بستند. خميني يك روز قبل از صدور فتواي خود در سخنراني‌اش در قم گفت بود كه: ”… اگر چوبه هاي دار را در ميدان ها به پا مي‌کرديم، اگر مطبوعات انحرافي را به زور مي‌بستيم و اهل قلم آنها را به زندان ها مي فرستاديم و…اکنون اين اتفاقات روي نداده بود…”(كيهان27/5/58).

به اين ترتيب. رژيم ایران همانند هر رژیم دیکتاتور دیگری که تنها راه ماندگاری خود را در سرکوب هر صدای آزادیخواهی می‌بیند، از بدو روی کار آمدن، ضديت خود را با مردم ايران و منجمله مردم كردستان و خواسته‌هاي برحق آنها آغاز كرد و در سالهاي بعد مرزهاي ايران را هم در نورديد و در حمايت از ديكتاتورهايي همچون نوري مالكي در عراق و بشار اسد در سوريه و پشتيباني از گروههاي تروريستي همچون حزب‌الله و حوثي‌ها و … وارد عمل شد و به سرعت تبديل به تهديد اصلي جامعه بشريت معاصر گرديد.

پاگرفتن جنبش دادخواهي و به‌خصوص پيشروي‌هاي روزافزون آن در يك سال گذشته از علائم آغاز پايان رژيمي است كه فلسفه وجودي‌اش بر اعدام و كشتار و سركوب آزادي‌ها استوار بود. از تابستان 1979 كه مردم محروم كردستان بر اساس فتواي ضدانساني خميني مورد كشتار خونين قرار گرفتند تا تابستان 1988 كه بيش از 30 هزار تن از زندانيان سياسي باز هم بر اساس فتواي خميني حلق‌آويز شدند و تا تابستان 2017 كه شكنجه و اعدام و كشتار و جنايت ادامه داشته و حتي محكوميت‌هاي سالانه ارگانهاي سازمان ملل نتوانسته به طور عملي از چنين روندي ممانعت به عمل بياورد.

اكنون زمان آن است كه پرونده جنايات اين رژيم كه برخاسته از فتواهاي ضدانساني خميني و عاملان آن از مقامات عاليرتبه كنوني اين رژيم هستند به عالي‌ترين ارگانهاي بين‌المللي ارجاع تا تحقيقات لازم پيرامون آن صورت گرفته و دست‌اندركاران اين جنايت بزرگ به پاي ميز عدالت كشانيده شوند. ترديدي نيست كه اين امر به حل ريشه‌يي بحرانهاي منطقه انجاميده و گامي بزرگ در جهت ريشه‌كن كردن جريانات و گروههاي تروريستي در منطقه خواهد بود.

@m_abdorrahman