رئيسة حكومة الدنمارك تطلب الاجتماع مع ممثل عن اللاجئين السوريين
علمت “زمان الوصل” أن رئيسة وزراء الدنمارك “ميت فريدريكسن” طلبت من اللاجئين السوريين المحتجين إرسال ممثل عنهم لمناقشة القرارات المتعلقة باللاجئين.
وشارك العديد من السوريين إلى جانب المئات في الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان الدنماركي ضد قرار الأخير حول استقبال اللاجئين.
وأقر البرلمان الدنماركي يوم الخميس قانونًا يسمح باستقبال طالبي اللجوء خارج أوروبا.
وتقول الدنمارك إنها تجري بالفعل محادثات مع العديد من الدول غير الأوروبية حيث يمكن إنشاء مراكز لطالبي اللجوء.
وتداولت وسائل إعلام دنماركية، أسماء كل من مصر وإريتريا وإثيوبيا كمواقع لاستقبال اللاجئين، وفي نيسان أبريل الماضي قالت الحكومة إنها على وشك إبرام اتفاق مع “رواندا” حول الموضوع نفسه.
الحسكة بعد دمشق.. الدانمارك تواصل قراراتها حول اللاجئين
قالت صحيفة “ليولاندز بوستن” الدانماركية إن الهجرة الدنماركية مستمرة بإصدار التقارير عن سوريا، كاشفة أن الدور قادم على الحسكة، بعد قرار ترحيل عشرات السوريين إلى دمشق بحجة أنها أصبحت “آمنة”.
وذكرت الصحيفة أن الدنمارك ستنهي إقامة المزيد من السوريين من مناطق غير دمشق.
ونشرت الصحيفة في تقريرها خارطة مصدرها الهجرة السويدية والتي ستعتمد عليه الدنمارك أيضا، لكن السويد تعتمد تقاريرها على القادمين الجدد، وليس على من له 7 و8 سنوات في السويد.
في السياق نفسه وافق برلمان الدانمارك على نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى ثم دمجهم فيها بعد الموافقة على طلباتهم.
وذكرت شبكة “الكومبس” السويدية الناطقة بالعربية أن البرلمان الدنماركي وافق اليوم على مشروع القانون المثير للجدل الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت مشروع القانون وقالت إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعية البرلمان إلى رفضه، لكن دون جدوى، كما انتقد الاتحاد الأوروبي المشروع للأسباب نفسها.
وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء برمتها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والبلدان التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا، وفق وسائل إعلام دنماركية، حسب التقرير.
وأعطى حزب “Venstre” اليميني، أكبر حزب معارض في الدنمارك، موافقته على مشروع القانون المثير للجدل يوم الثلاثاء، لذلك حصل المشروع على أغلبية خلال التصويت في البرلمان اليوم، وفق ما ذكرت TT.
وقال وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تيسفاي” عند مناقشة مشروع القانون الحكومي في البرلمان للمرة الأولى أوائل أيار/مايو “إنه نظام لجوء جديد سيعني عدداً أقل من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك، وعدداً أقل من اللاجئين والمهاجرين الذين يغرقون في البحر المتوسط، وعدداً أقل من الأشخاص الذين يتعرضون للإساءة على طرق الهجرة”، مشيراً إلى أن نظام اللجوء الجديد سيلغي حوافز اللاجئين للوصول إلى “مجتمعات الرعاية الاجتماعية” في أوروبا.
وجاء في التقرير أن النظام الجديد لن يقلل تعرض المهاجرين للإساءة في طرق الهجرة لأنه لا يمكن، حسب النظام، تقديم أي طلب لجوء مباشرة في مركز اللجوء، حيث يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية أولاً، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، ينقل جواً إلى البلد المضيف.
وكانت وسائل إعلام دنماركية ذكرت أن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية، غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.
ووفقاً للقانون، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.
وأوضح “تيسفاي” أن “قبول طلب اللجوء لن يؤدي إلى تصريح إقامة في الدنمارك”.
وهذا يعني عملياً أن الدنمارك لن تستقبل تقريباً أي لاجئين في البلد. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الباب لقبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به الدنمارك منذ سنوات.
ويمثل القانون الجديد أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ العام 1951.
وانتقدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح. وحثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البرلمان على رفض الاقتراح لأنه يتعارض مع مبادئ التعاون الدولي في مجال اللاجئين.
وأثار مشروع القانون انتقادات من سياسيين ومنظمات دنماركية، إضافة إلى منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر، لافتقاره إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.
وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.
واتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفاً متشدداً مناهضاً للهجرة واللجوء، حيث وعدت رئيسة الوزراء “ميت فريدريكسن” بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدانمارك.
بعد قراره حول اللاجئين.. سوريون يحتجون أمام البرلمان الدنماركي
أقر البرلمان الدنماركي قانونًا يسمح باستقبال طالبي اللجوء خارج أوروبا. وتقول الدنمارك إنها تجري بالفعل محادثات مع العديد من الدول غير الأوروبية حيث يمكن إنشاء مراكز لطالبي اللجوء.
لا يزال من غير الواضح أي الدول أبرمت اتقاقية فعليا، ولكن في وسائل الإعلام الدنماركية، تم ذكر مصر وإريتريا وإثيوبيا كمواقع، وفي أبريل، قالت الحكومة إنها على وشك إبرام اتفاق مع رواندا.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة دانماركية نقلاً عن مصادر من داخل دائرة الهجرة أن الدانمارك قامت بتصنيف محافظة الحسكة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) كمنطقة آمنة.
وتشكل ميليشيات “وحدات حماية الشعب” (ypg) العمود الفقري لميليشيا “قسد” التي تسيطر على محافظة الحسكة وأجزاء من محافظات دير الزور والرقة وحلب.
سوريون أمام البرلمان الدانماركي
قرار البرلمان الدانماركي دفع ناشطين سوريين إلى الدعوات احتجاجا على الوضع المتشنج من قبل الحكومة الدانماركية وعلى الحالة الإنسانية المتردية التي يعيشها اللاجئون السوريون في الدانمارك، حيث يواصل العديد منهم احتجاجه أمام مبنى البرلمان في العاصمة “كوبنهاغن”.
ضمن هذا السياق التقت “زمان الوصل” مع “يوسف بكداش” وهو لاجئ سوري ناشط وعضو في منظمة “دوزنا” الدانماركية -السورية، فقال: “بالفعل كان هناك اليوم تصويت داخل البرلمان على حزمة من القرارات الداخلية والخارجية، ومن أهمها القرار الخاص باستحداث مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في أفريقيا وراوندا على وجه الخصوص”.
وأكد أن الفئة المستهدفة بالقرار، لم تُعرف بدقة، و”إن كان من الواضح أنها تستهدف اللاجئين القادمين من أفريقيا، لأسباب اقتصادية وليس نتيجة للحروب، بالإضافة للاجئين الذين حصلوا على طرد من الدانمارك لأعمال جرمية، وبنفس الوقت لا يوجد إمكانية لترحيلهم إلى بلادهم، كالسوريين والفلسطيينين على سبيل المثال”.
ويضيف “بكداش” قائلا “لا نعرف على وجه اليقين إذا كان هذا القرار يشمل السوريين الذين تم سحب إقاماتهم وتحويلهم إلى مراكز الترحيل، وإن كنا نرى أن الأمور لا تبشر بالخير”.
وبخصوص الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام أمام مبنى البرلمان الدانماركي ذكر “بكداش” أنه “حاولنا أن نستغل كون اليوم الخميس هو يوم الدستور في الدانمارك للقيام بمحاولة للتذكير بأنفسنا حتى لا يتم تجاهلنا وكأننا لسنا موجودين، مع أن هذا لن يغير من الأمر الواقع شيئا”.
ويضيف “هناك قلق كبير لدينا من حصول ردات فعل من قبل بعض السوريين، فالوضع أصبح لا يطاق”.
ويؤكد “بكداش” أن الاحتجاجات التي يقوم بها اللاجئون فعليا ليست موجهة للدانمارك، بل هي موجهة للعالم وللاتحاد الأوربي، مؤكدا “نحن فقدنا الأمل من التوجه للدانمارك، فتقريباً 98% من الدانماركيين، أحزابا ومواطنين، يوافقون توجهات الحكومة في قرارتها، بالتالي نعلم أن حظوظنا في التغيير قليلة جداً”.
وذكر محدثنا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت “هذا القانون غير ممكن ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، والحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء أمر أساسي في الاتحاد الأوروبي. ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي تثير أسئلة أساسية حول كيفية الوصول إلى إجراءات اللجوء والحق في الحماية للاجئين”.
كما أدانت منظمات دولية أيضا القانون، فيما يخشى مسؤول كبير في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تأثير الدومينو، إذ يمكن للدول الأوروبية الأخرى أيضا تقديم مثل هذا التشريع.
وعن وضع الحسكة وما تم تداوله في الإعلام الدانماركي أوضح “بكداش” أن الدانمارك صنفّت بالفعل “الحسكة” كمنطقة آمنة، مؤكدا أن صحيفة “نيولادز بوستن” استقت معلوماتها من مصدر مطلع في الهجرة الدانماركية، أما بالنسبة لحلب فلم يتم تصنيفها بعد، ولكن من الواضح أنها في الطريق”.
