وزير الداخلية: فرنسا رحّلت 89 أجنبيا متطرفا منذ بداية العام

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، يوم السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر، على منصة X (تويتر سابقا) طرد “89 أجنبيا متطرفا منذ بداية العام، وفق التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية“، موضحا ترحيل ثمانية أجانب الشهر الماضي. ونقلت صحيفة ”لوفيغارو“ تأكيد الوزير نقل أولئك الأفراد إلى “إلى دول المغرب العربي وتركيا“.

جاء إعلان الوزير بعد نحو أسبوعين من طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فحص ملفات الأشخاص المدرجين في “قوائم المراقبة الحكومية“ المتعلقة بأمن الدولة (fiches S).

ويتيح الأجراء”التأكد من طرد جميع المتطرفين المؤهلين للطرد أو تسريع إجراءات طردهم، والتحقق من عدم نسيان أي تفاصيل“.

وصباح الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل مدرس وأصيب آخران بجروح بالغة إثر اعتداء بالسكين في مدينة أراس شمال فرنسا حسبما أعلنت الشرطة الفرنسية. وقال مصدر في الشرطة إن المهاجم شيشاني الأصل ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف.

متطرفون رحلتهم السلطات الفرنسية

ونقلت صحيفة ”لوفيغارو“ أن من بين الثمانية الذين طردوا الشهر الماضي، (أ.و)، من مواليد 1957. تابعته أجهزة المخابرات لسنوات وكان متهما “بإنشاء شبكة لتهريب أوراق مزورة من فرنسا، خصوصا لصالح الإسلاميين”.

كما أشارت الصحيفة طرد آخر (ي.أ) من مواليد عام 1970، كان يعمل مستشارا لـ “شبكات متطرفة افتراضية” و”يلتزم بأطروحات الإسلام المتطرف”. مضيفة طرد شقيقين توأم ولدا في عام 1993، وانضما عام 2014 إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، للقيام ”بالجهاد المسلح مع تنظيم الدولة الإسلامية“.

وأضاف دارمانان، اعتقلتهم السلطات الفرنسية فور عودتهم عام 2016، وحكم عليهم بالسجن مدة 6 سنوات عام 2018. ثم جردتهم السلطات الفرنسية من جنسيتهم في آذار/مارس 2023، ورحلتهم في آب/أغسطس الماضي.

كما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى وجود 20,120 شخصا مدرجا في قوائم ملف منع التطرف، بينهم 4 آلاف و4,263 أجنبيا نظامي وغير نظامي، في حين أوضحت وزارة الداخلية أن ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص غير موجودين على الأراضي الفرنسية.

ترحيل 800 شخص العام الماضي 

رحلت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 800 أجنبي العام الماضي، بسبب أعمال تتعلق بالتطرف. وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يوم السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر، أن “الخطوات الحازمة واضحة تماما: تحديد الأشخاص الخطرين، والسحب المنهجي لتصاريح الإقامة للأجانب […]، والطرد المنهجي لأولئك الذين تعتبرهم أجهزة المخابرات خطرين”.

ويتيح القانون الفرنسي طرد الأجانب، سواء أكانوا في وضعية نظامية أو غير نظامية، خصوصا في حال ارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل، و“السلوك الإرهابي“ إضافة إلى ”التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف“.